ولفت الى ان هذا المشروع يأتي ترجمة للخطة الصحية الاستراتيجية التي توفر الرعاية الصحية والعلاجية المضمونة للطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، وترفع العبء المالي عنهم، على أن تشمل البطاقة الصحية وتتضمن السجل الصحي لكل فرد، جميع اللبنانيين الذين يقارب عددهم الأربعة ملايين شخص. وستسهل البطاقة العلاج المطلوب، من دون حاجة لتقديم المريض تقارير طبية عن مراحل علاجه في كل مرة يخضع فيها للمعاينة أو دخول المستشفى.
وتابع: وبانتظار أن يدرج هذا الملف على جدول أعمال الجلسات التشريعية، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، أن "البطاقة الصحية تشكل مشروعاً طموحاً للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ويتجاوز عددهم الـ50 في المائة من الشعب اللبناني، والذين لا ينالون العناية الطبية اللازمة". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن مشروع قانون البطاقة الصحية "أقرته لجنة الصحة العامة، ثم أحيل إلى لجنة الإدارة التي ناقشته وصادقت عليه، وبعدها شاركنا جميعاً في دراسته داخل لجنة المال والموازنة وجرى إقراره، فقط، لم نتفق على آلية تأمين التمويل له، لذلك أحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب للنقاش للتصويت عليه".
ولفت رئيس لجنة الصحة النيابية إلى أن "البطاقة تشمل كل الفئات العمرية، وهي وضعت ضمن حزمتين: الحزمة الشاملة تشمل كل اللبنانيين المضمونين وغير المضمونين، بمن فيهم العسكريون في الجيش والمؤسسات الأمنية، وأما الحزمة الثانية الإلزامية التي تشمل المواطنين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، وهؤلاء سيحصلون حكماً على البطاقة الصحية"، مؤكداً أن هذه البطاقة "معتمدة في كل المستشفيات والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع وزارة الصحة، وهي تغطي بشكل إلزامي وأساسي وكامل العلاجات والأدوية العائدة لأمراض السرطان والأمراض المستعصية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
