الرسالة الرئاسية أقرب الى الهروب الى الأمام

لم يحْجب الهمّ الجنوبي ومَخاطر إمساك تل أبيب بورقة الأنفاق في سياق تسعير الحرب الديبلوماسية على لبنان الرسمي، الأنظارَ عن بلوغ الأزمة الحكومية مستوياتٍ غير مسبوقة في تعقيدها ووقوفها على مشارف مفترقٍ قد يفجّر كل عناصر الأزمة، السياسية - الطائفية - المذهبية، معاً بعدما لوّح عون باستخدام حقه الدستوري بمخاطبة البرلمان في رسالةٍ تضمر إعادة ملف الحكومة، تكليفاً وتأليفاً، الى كنف مجلس النواب في إطار الضغط على الحريري لتقديم تنازلاتٍ تسمح بالاستجابة لإصرار "حزب الله" على توزير أحد النواب السنّة الموالين له وفي الوقت نفسه تحمي الثلث المعطّل لفريق عون في الحكومة.
ورغم أن الرسالة الرئاسية، التي ترى أوساط سياسية أنها أقرب الى الهروب الى الأمام من الفيتو الخفي الذي يضعه حزب الله على إمساك فريق عون بالثلث المعطّل، بدأتْ تستدرج حتى قبل توجيهها مفاعيل سلبية ليس أقلّها إحياء حرب الصلاحيات بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة، فإن هذه الأوساط بدت حذِرة في الجزم بما إذا كان عون سيمضي في مخاطبة البرلمان لما سيعنيه ذلك من نقْل الأزمة الحكومية الى مربّعها الأكثر تصعيداً، لافتة الى أن ربْط الرسالة بالضغط على الحريري مع الإيحاء بإمكان سحب التكليف منه أو دفْعه عنوة الى الاعتذار سيجعل أي خطوة في هذا الاتجاه تضع البلاد أمام اختبار سياسي - طائفي صعب ومن غير المستبعد بلوغها مستوى أزمة نظام.