وتابع: ورغم الاعتراف بالمكتسبات المالية لموظفي الدولة، يجد المعنيون بالشأن المالي أن لا بدّ من معالجة النزف الكبير في ميزانية الدولة، وأشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى أن "ما يطرح في موضوع السلسلة عبارة عن أفكار يجري تداولها". ورأى أن "التضخم بالقطاع العام بات أكبر من القدرة على استيعابه، والدولة لم تعد قادرة على تحمله، لأنه يثقل المالية العامة". وكشف خوري في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي يذهب لرواتب الموظفين، ومثله لخدمة الدين العام"، مؤكداً أن "سلسلة الرتب أتت بالتزامن مع زيادة عدد موظفي الدولة وزيادة كلفتهم على الحزينة".
وأضاف: نذر التصعيد عبّر عنها بوضوح بيان أصدرته هيئة التنسيق النقابية، أعلنت فيه أن "المسّ بسلسلة الرتب والرواتب لعب بالنار". وقالت: "لبنان ليس بحاجة إلى ثورة الشارع مجدداً، بل إلى انتفاضة عارمة، نعرف أولها، ولكن لا ندري كيف تكون نهايتها".
هذا الموقف النقابي الذي يقارب التهديد، يتحسس السياسيون خطورته، لما للقوى النقابية من قدرة على تعطيل المؤسسات العامة، والنزول بكثافة إلى الشارع، وقال وزير الاقتصاد رائد خوري: "لا أحد ضدّ سلسلة الرتب والرواتب، لكننا نحتاج إلى قطاع خاص يبني المصانع والشركات، ويخلق فرص العمل لتوظيف آلاف الشباب في القطاع الخاص وليس في إدارات الدولة". ورأى أن "الحلّ مرتبط باتخاذ أربع خطوات عاجلة، الأولى معالجة أزمة الكهرباء بسرعة وحلّها جذرياً في أقلّ من سنتين، لأنها توفر على الخزينة نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً. الثانية تخفيف حدّة سلسلة الرتب عبر فرض ضريبة معينة على الرواتب التقاعدية، ووقف المكافآت ومخصصات أعضاء اللجان. الثالثة معالجة عجز الميزان التجاري، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضاع المستوردة، بما يؤدي إلى تخفيف الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية. والرابعة وقف منافذ التهريب عبر الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
