بدأت المفاوضات من أجل حلّ عقدة توزير سنة الثامن من آذارلكي تصبح أكثر وضوحاً وصراحة، إذ بدأ الضغط الإعلامي الجدّي على رئيس الجمهورية لكي يتنازل عن وزير سنّي لصالح النواب الستة، الأمر الذي تجلى بتصريحات علنية لبعض هؤلاء من دون صدور أي توضيح أو تبرير من "حزب الله" سوى حديث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بأن الحزب يوافق على ما يوافق عليه النواب الستة.
وتقول مصادر مطلعة أن "حزب الله" لم يكن معنياً بشكل حقيقي بمن يمكن أن يتنازل عن أحد الوزراء لصالح النواب الستة، غير أن تمسك الحريري بموقفه بشكل لا يقبل أي تفاوض، جعله يأمل تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من أجل الخروج من الأزمة.
وترى المصادر أن الطرح المستجد بتوزير النائب قاسم هاشم من حصة الرئيس عون قد يكون مدخلاً لتسوية ما، يؤمن من خلالها عون إستقراراً لكامل عهده عبر التفاهم مع الرئيس نبيه برّي، وعندها لا يكون بحاجة إلى ثلث معطل.
وتعتبر المصادر أنه من الممكن النظر إلى التحركات في الشارع من منظار إيجابي وليس من منظار سلبي، أي أنها تهدف إلى تسريع إخراج التسوية الحكومية وليست نتيجة غياب الحكومة، وكذلك الخطاب السياسي المرتفع.
