من حين إلى آخر تطل الصحافية مريم مجدولين اللحام الملتزمة قضائية مجتمع الآل "جي بي تي"، أو ما يعرف بمجتمع الميم وهو المجتمع المقصود به المجتمع المثلي الجنس وهو تجمع للمثليات والمثليين والمتحولين جنسياً وهي من أنصار ومؤيدي الزواج المدني وتجاهر بمعارضتها وانتقادها لرجال الدين وتعتبر نفسها المتحررة من كل القيود والالتزامات
كل ما سبق يدخل ضمن الحرية الشخصية ولا دخل لنا به ولها حرية الاعتقاد والتعبير ولكن ما ليس من حقها سوق الافتراءات على آخر معاقل العدالة العاملة في البلاد ألا وهي المحكمة الشرعية السنية
هذه المحكمة التي رغم كل الأزمات الاقتصادية وإضراب موظفي القطاع العام والسلك القضائي ظلت أبوابها مشرعه لخدمة أبناء الطائفة وكما يقال باللحم الحي التي ستتخذ صفة الادعاء الشخصي على كل من تسول له نفسه التطاول عليها وعلى جهازها الإداري والقضائي
لا يمكن لعاقل أن يكون ضد الإصلاح ويسعى للتغير وحرية الإعلام مقدسة لا يسمح المس بها ولكن أين نحن من كل ذلك فيما خص تهجمك على المحكمة الشرعية في إحدى المقالات تحاولين تشويه صورة المحكمة في قبول دعوى إثبات زواج من قبل أحد الأشخاص وفي المقال نفسه تذكرين أن الدعوى تم ردها وفي آخر المقال تقرين أن المحكمة الشرعية أنصفت الزوجة ولكن تتخوفين وتكتبن كما تقولين "كفعل ثوري مناهض للظلم باسم تطبيق الشريعة"
لن نذكرك أن تطبيق الشريعة لا يمكن أن يلحق الظلم بأحد فكيف نقنع من هو مقتنع بعدم تطبيق الشريعة
