الأمر في لبنان لمن... لا تنسوا 'المؤتمر التأسيسي'!؟

منذ ما قبل الأزمة الحكومية، التي أثبتت الوقائع أن أسبابها الحقيقية لم تكن درزية - درزية، ولم تكن كذلك مسيحية - مسيحية، بل كانت في مكان آخر، وهي برزت إلى العلن وفي شكل حاد ما أن حُلّت العقدة الدرزية بتسوية تمّت بمباركة بعبدا، بعد التوافق على إسم درزي محسوب على الوزير طلال إرسلان، من دون أن يشكّل طرح إسمه معارضة من قبل المختارة، وكذلك بعدما وافقت "القوات اللبنانية"، وعلى مضض، على الدخول إلى الحكومة بـ"فتات" ما تبقى من موائد الوزارات الدسمة والوازنة.

وقد طرح توقيت تعطيل تقليعة الحكومة في هذا الوقت بالذات من قبل "حزب الله" تساؤلات كثيرة في الأوساط السياسية، وبالأخص في الدوائر القريبة من "بيت الوسط" أو تلك التي تلتقي مع تيار "المستقبل" في التوجهات السياسية، والتي تلتقي على مسلمة دستورية لا لبس فيها ولا إجتهاد حول صلاحيات الرئيس المكلف، بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وحده دون سواه، في التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومات، وهي التي تأخذ شرعيتها من عامل الثقة التي يمنحها إياها المجلس النيابي، الذي تتمثل كل كتله في الحكومات السابقة، أو تلك التي ستشكّل بعد الإفراج عن أسرها تمامًا كما حصل بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، التي حلّ مكانها "فخامة الفراغ" لسنتين ونصف السنة، إلى أن قرر "حزب الله" النزول إلى ساحة النجمة لتأمين نصاب جلسة إنتخاب حليفه رئيسًا للجمهورية في لحظة إقليمة أعتبرها ملائمة للسير في ما هو مرسوم.

ولأن الظرف الإقليمي لا يسمح بأن يكون للبنان حكومة الحدّ الأدنى من الوحدة الوطنية فإن هذه الحكومة لن تبصر النور قريبًا ،على ما يبدو، إلا إذا كان للتدخل الروسي فعالية السحر، فتتبدّل المعطيات ويصبح المستحيل ممكنًا، وتُحّل العقدة السنية، أو بالأصح عقدة سنّة ٨ آذار، وهي حجّة لم تقنع كثيرين، لا في الداخل ولا في الخارج، حيث لم يرَ الذين ينظرون إلى مصلحة لبنان في هذه العقدة ما يبرّر تعطيل حكومة ينتظرها الكثير من العمل والكثير الكثير من المشاريع، التي تدخل في سياق مؤتمر"سيدر ١"، قبل أن تنتهي صلاحيته، فلا تعود الثقة الممنوحة للبنان دوليًا، بمسعىً فرنسي، في فترة من فترات الأزمات اللبنانية كافية لتعويم إقتصاده وتحصين ماليته العامة، ما دام اللبنانيون أنفسهم غير مهتمّين بمعالجة مشاكلهم، وهي كثيرة فلماذا يُطلب من الدول الصديقة أو حتى الشقيقة مدّ يدّ المساعدة لهم، في الوقت الذي يبدون فيه وكأن اللبنانيين يتلذّذون في مشاهدة بلدهم يغرق.

وفي رأي أوساط سياسية متابعة أن إفتعال مشكلة "سنّة 8 آذار" ليس سوى مقدمة لما يمكن أن تحفل به الساحة السياسية في المستقبلين القريب والمتوسط، حتى ولو حلّت مسألة ما يُسمى بالعقدة السنّية، مع أن التسمية في غير محلها الصحيح، إذ أن أول إحتكاك سيكون داخل اللجنة الوزارية، التي ستنكب على إعداد البيان الوزاري، إذ أن "حزب الله" لن يقبل إلاّ أن يرد مصطلح "المثلث الذهبي" ( جيش وشعب ومقاومة) في شكل صريح ومن دون الإستعانة بـ"رحابة صدر" اللغة العربية، وصولًا إلى ما يشبه حشر الجميع في زاوية "المؤتمر التأسيسي"، الذي يعني نسفًا لإتفاق الطائف، وهذا ما قد يخلق مشاكل جديدة في البلد لم تكن في الحسبان، تمامًا كـ"العقدة السنّية"، التي لم يكن أحد يعتقد أنها ستكون عقدة المنشار في إنطلاقة حكومة العهد الأولى.