تداعيات خطاب السيد نصرالله استدعت رداً من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حاول من خلاله الاخير كبح فرامل قطار الدولة عن الانحراف عن مسار الدستور واتفاق الطائف انطللاقا من التأكيد على ضرورة تحصين صلاحيات رئيس الحكومة، مدججا بدعم رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. هذا المشهد قابله في المقلب الآخر مصالحة بين تيار المردة وحزب القوات اللبنانية عدّ البعض حصولها بالامر المستحيل الا انها حصلت على ما يحمل ذلك اقله من تطمينات مستقبلية للوجود المسيحي بعدم الخشية او القلق من اي محاولة اي فريق او فئة للهيمنة او العزل.
لاشك ان كل الاطراف الداخلية تسعى بطريقة او باخرى الى تحصيل نوع من الضمانات للطوائف التي تمثلها بما يضمن التوازنات الداخلية، الا ان حقيقة الامر ان هذه الضمانات تبقى غير كافية وربما عاجزة على تأمين الاستقرار لهذه التوازنات لارتباط بعض اطرافها بخيوط خارجية أخذتها وربما قد تأخذ معها الدولة نحو "شكل" و"نظام" مختلفين، بحيث يصبح متعذرا معها اللحاق بركب المجتمع الدولي سيما وان الخناق الاميركي على ايران وحزب الله يزداد يوما بعد يوما والتحذيرات الاميركية للمسؤولين اللبنانيين حول مشاركة حزب الله في احدى الحقائب الخدماتية سيكون له تداعيات، اضاف اليها ايضا وايضا الاثمان التي قد يدفعها لبنان في حال عدم تنفيذ تعهداته التي جاء بها مؤتمر "سيدر1" بخاصة الدولية منها المتصلة بالقرارين 1701 و1559 والتي يبدو انها ستكون احدى اخطر الالغام المزروعة في مسيرة الحكومة في حال شكلت.
(ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)
