مروان خير الدين: المعلومات حول التحقيقات مغلوطة وعلى الدولة جدولة ديونها لحفظ أموال المودعين

علّق الوزير السابق مروان خير الدين على خبر ترشحه للانتخابات النيابية للحصول على حصانة، بالقول: “هذا تفكير بدائي وسخيف وسبق أن قلت انه بحال حصولي على مقعد نيابي لن أستخدم الحصانة بأي ملف يتعلق بعملي، أو لحماية نفسي من أي تحقيق.”

كما أشار في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI، إلى أن “احترافية القضاة والمترجمين اللبنانيين لفتتني عند استماع الوفد القضائي الأوروبي إليّ كشاهد”، مضيفا: “مثلنا كشهود ولا يمكنني الإفصاح عن مضمون التحقيق لأن التحقيقات سريّة، ولم أشعر بأي فرق مع الوفد الأوروبي، وهذا يدّل على كفاءة القضاء اللبناني إذا ما أبعدنا التدخلات السياسية.”

كما ردّ خير الدين على ما أوردته صفيحة “الأخبار” بالقول: “هذه وسيلة إعلامية تنشر ما تحصل عليه، وهنا أسأل من يُسرّب المعلومات لهذه الجريدة؟”، مضيفا: “الشعبويّة “رح تخربنا” فهذا التسريب يؤذي التحقيق.”

إلى ذلك، أكد أنه لم يتم التحقيق معه حول تحويلات “FORY” الى خارج لبنان، مشددا على أن “هذه المعلومة مغلوطة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضاف: “البهورة والحكي كلو” بموضوع FORY يضر بسمعة لبنان وما يُحكى يبقى اتهامًا حتى إثبات الحقيقة والمصارف كانت منارة للبنان.”

وفي السياق، اعتبر خير الدين أن “لا يوجد أحد يريد الخير للبنان أكثر منا ولا أعتقد أن الاوروبيين يعملون لمصلحة اللبنانيين بل لمصلحتهم، ولا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي، لكن هناك جهات معيّنة تحاول التصويب على القطاع لأطماع شخصية كموقع حاكمية مصرف لبنان، إذ لا يجب نسيان أن المركزي ما زال لاعبا أساسيًا في الملف المالي.”

وتابع قائلا: “لا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان، بل يجب الضغط نحو فصل السلطات والسياسة تعطل القضاء وأكبر دليل مسألة التشكيلات القضائية التي توقفت بسبب قاضٍ معيّن أو أكثر، وصُعقت أمس أن “المحلي متل الفرنحي” ممتازين.”

إلى ذلك، اعتبر خير الدين أن “تحميل الأزمة للمصارف فقط يساهم بهذه الحملة الشعواء التي حوّرت كل المشاكل والفساد في الدولة الى القطاع المصرفي، ويجب التأكيد ألّا قطاع مصرفي حول العالم يستطيع إعطاء “ضربة وحدة” الأموال لجميع المودعين”.

كما لفت إلى أن “الشعب طالب خلال الثورة بالإصلاحات في كافة القطاعات، لكن فجأة انقلبت مطالبة الناس الى محاولة سحب ودائعهم من المصارف، والبنوك أخطأت عند إقفالها لمدة أسبوعين وعدم تمكنها من الالتزام بسقف السحوبات، كما لم يكن في الحسبان قرار الدولة بدعم السلع بدون ضبط التهريب، فلا قطاع مصرفيًا حول العالم يستطيع إعطاء الأموال “ضربة وحدة” لجميع المودعين”، موضحا أن “كل البلد “عم يهتري” حاليًا لكن المصارف تحاول تسيير الأمور واليوم التعطيل سيّد الموقف في مجلس النواب.”

أما عن طريقة التعاطي مع الملف الاقتصادي في حكومة حسان دياب، فرأى خير الدين أنها “كانت كيديّة”،مضيفا: “لدي تحفظات بموضوع جمعية المصارف وهناك دور أكبر كان يجب أن تلعبه، ونظام جمعية المصارف متحجّر وقديم وأدعو كل المصارف درس طريقة لتعديله، لكن أعتبر أن مطالبة جمعية المصارف بوضوح بحقوق المودعين ومحاسبة الدولة أمر جيد.”

وعن قرار “المركزي” بشأن صيرفة، أوضح أن “المصرف افترض هبوط سعر الدولار من 48 ألفًا الى 42 ألفًا، وتبيّن وجود عدم جدية لدى جزء من المصارف بالقرار، بينما مصرف “الموارد” فتح جميع فروعه وبدون مواعيد مسبقة، فهل هذا لمجرّد علاقتي بحاكم المركزي؟ ولا يمكن لأحد محاسبتي لأنني قمتُ بعملي والعمليات كانت ضمن الأصول المصرفية.”

وأردف قائلا: “المركزي يعلن عن “عمليات البيع والشراء” وليس فقط عن عمليات الشراء وبالتالي حجم التداول ليس فقط خسارة، والاحتياطي ازداد بالفترة الأخيرة ما يدل على أنّ منصة “صيرفة” نجحت بوظيفتها.”

وسأل: “لماذا لم تُقر قوانين مثل الكابيتال كونترول بما أننا نعيش بأزمة؟ هناك عدم جدية بتنفيذ قرار المصرف المركزي من قِبل المصارف، فاحتياط البنك المركزي ارتفع وهو “لامم من السوق أكثر مما عاطيه” وارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب الطلب عليه.”

أما عن عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، فاعتبر أن “الليرة اللبنانية أصبحت غير محمية من قبل الأفراد، والمركزي يتدخل بالسوق عبر “صيرفة” فقط، ونحن نحمّل المركزي أكثر من طاقته فهو الهيئة الوحيدة التي تحاول اجتراح الحلول.”

ورأى أن “الدولار “رح يضل يطلع طلوع” والحلّ يبقى بإعادة إطلاق عجلة الدورة الاقتصادية، ودولتنا تهتري بسبب التعطيل، وهل منطقي أن شركة “الميدل إيست” هي من تؤمّن الكهرباء في مطار رفيق الحريري الدولي؟”

إلى ذلك، تطرّق خير الدين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه “ممر إلزامي لبدء إعادة الثقة بلبنان، ولكن صندوق النقد عرض “بدلة لا تناسب حجمنا”، وبرأيي لم نفاوض الـIMF على “بدلة” تناسبنا بدءًا من حكومة حسان دياب وصولًا الى نائب رئيس الحكومة الحالي، والآن نضيع الوقت بالخطة الحالية إذ لا يمكننا شطب الودائع، “شطب الودائع يعني شطب لبنان.”

وتابع قائلا: “هناك قوانين لا يمكن إقرارها بالمفرق، وإذا كان المشرعون جديون عليهم إقرار القوانين المالية ضمن سلة واحدة.”

وكشف عن أنه “عندما أنهيت مهامي بالوزارة سألني ابني عما أنجزته خلال ولايتي فأجبته “ما سرقت”.

أما عن قانون الكابيتال كونترول، فقال: “شخصيًا لست راضيًا يهذه الصيغة، وهناك الكثير من الشعبوية، ومثلاً قرار إعطاء الـ800$ لا يمكن ان تحتمله المصارف، والعمل “بالمفرق” لا يفيد، ويجب معرفة خطة الدولة لجدولة ديونها، فأنا أريد “كابيتال كونترول” يمكن تنفيذه وضمن خطة متكاملة، والمصارف اقتنعت أنها خسرت رأس مالها.”

وعن موضوع الكهرباء، أشار إلى أنه “عيب” أن الخلاف السياسي يحرم اللبنانيين من التغدية الكهربائية، إذ تعجز الدولة حتى الساعة عن تأمين 4 ساعات كهرباء للبنانيين.”

كما رأى أن “المشكلة ليست بالنظام السياسي بل بتطبيقه، وأنا علنًا ضد بيع أصول الدولة، ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟”

وفي السياق، أشار خير الدين إلى أننا “في مرحلة قد تتطلب عرابًا للقوانين المالية لإقناع الـ128 نائبًا، كالحكومة مثلًا، فالانهيار الاقتصادي نتيجة الحكومات والنواب الذين تعاقبوا ونحن بحاجة لوفاق سياسي”، مضيفا إلى أنه كوّن قناعة بألّا حلّ اقتصادي بدون حلّ سياسي جدّي، وأساس الأزمة الحالية متأتية من السياسة.

وأردف قائلا: “لا يمكن أن يستعيد القطاع المصرفي عافيته أو إعادة الثقة منفرداً، فعلى الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤوليتها وتتبنى خطة واضحة في هذا الشأن”، مضيفا: “لا أطلب من الدولة بأن تقوم بـ”bail out” لأحد، إذ أطالبها فقط بردّ الديون وهي “مجبورة” أن تقدّم خطة متوافق عليها وتنفيذ الإصلاحات.”

إذ أوضح أن “المودعين لن يستعيدوا أموالهم إذا رفضت الدولة مطلقًا ردّ ديونها للمصارف، فإذا قررت الدولة عدم رد ديونها وقالت “روحوا بلطوا البحر” فستطير عندها أموال المودعين.”

أما عن الخلافات حول دستورية اجتماع الحكومة، فقال: “لا أتمنى الشرخ بين اللبنانيين عمومًا، ولكن في ظلّ الفراغ الرئاسي، لا دور لنجيب ميقاتي بانتخاب رئيس للجمهورية فلا نواب لديه في البرلمان و”الشغل بدو يمشي”، وميقاتي حريص على أن تكون البنود المطروحة محصورة بالضرورة القصوى”، وسأل: ما النفع من تعطيل جلسات مجلس الوزراء؟

وحول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، أشار إلى أنه لا يعلم ما الذي سيحصل، مضيفا أن “الرئيس نبيه بري لن يكون متحمسًا لأن يتحمّل النائب الأول للحاكم مسؤولية المصرف المركزي.”

وتطرق خير الدين إلى موضوع رئاسة الجمهورية، قائلا: “أنا أؤيد وصول سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكن أعتقد أنه لن يترشح إلا في حال حصول توافق على اسمه.”