- أولاً: عدم توقيف الأشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الاحتياطي.
- ثانياً: التقيّد بنصّ المادتين 42 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية تحديد السقف الزمني لتوقيف على ذمة التحقيق.
- ثالثاً: التقيّد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكلّ نيابة عامة.
- رابعاً: التقيّد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملاً بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- خامساً: التقيّد بالأصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- سادساً: تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الأطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر".
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي طلب من حمود "التعميم على النيابات العامة الإستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني، بضرورة استعانة القوى الأمنية التي تنفذ جبراً قراراً قضائياً بحضانة طفل (...) بمُساعِدات اجتماعيات لمرافقة هذه القوى في مهامها تلك".
