وذكّر المجلس في بيان أنّ "المحاماة مهنة ينظمها القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق، وهي تساهم في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تمنح من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها قانون تنظيم المهنة في مادتيه الأولى والثانية"، معتبراً أنّ "الحصانات والضمانات التي أولاها القانون للمحامي هي حقّ لصيق بكيانه المهني ولا يمكنه حتى التنازل عنه لأن هذا الحق يعود حصراً لمجلس النقابة العائد له استنساب التقدير بالحجب أو الترخيص بالملاحقة، والأمر المتعلق بالانتظام العام النقابي". وأكّد أنّ "المجلس ومثلما لم يتوان يوماً عن التعاون مع القضاء إحقاقاً للحقّ من خلال إعطاء الترخيص بالملاحقة، لن يتهاون في صدِّ كل محاولة يائسة للتعرض أو الانتقاص من حقه هذا".
وأشار البيان إلى أنّ "المجلس توقف ملياً عند ممارسات بعض القضاء وبعض الموظفين في قصور العدل، الخارجة عن مألوف التعامل مع المحامين والمتعارضة مع الأصول القانونية والقواعد والأعراف الآمرة التي رعت دور المحامي في تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق، وكأن المحامي أصبح رهينة الخضوع لجمهوريات وأندية قضائية غير مباحة قانونا ويحاول اليوم تجمع من التجمعات إدعاء الحرص على كرامته لإثبات الوجود خلافا لواقع الحال القانوني ويمارس تعسفا باتخاذه تدابير مرفوضة ومتعارضة مع نص المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي لا تجيز توقيف المحامي إحتياطيا في دعاوى القدح والذم أو التحقير التي تقام عليه بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته".
وتابع: "إن مجلس النقابة، مع تحسسه للظروف الضيقة لبعض قصور العدل والتي لا تليق بممارسة القضاة لرسالتهم، لم يتخلف يوما لا معنويا ولا ماديا عن الوقوف يدا واحدة مع مجلس القضاء الأعلى الممثل الشرعي والوحيد للسلطة القضائية والأدرى بهمومها، عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وتحقيق استقلالية القضاء فعلا لا قولا بصفته سلطة دستورية مستقلة. وكما لا يقبل مجلس النقابة مطلقا المساس بكرامة القضاء فهو بالمقابل لا يرى مبررا للمساس بكرامة المحامين فرسان العدالة من قبل بعض القضاة وقلة من الموظفين بممارسة الفوقية والإستعلاء في التعاطي معهم لتسيير أمور موكليهم ويأتون فيما بعد مدّعين العفة وناسبين إليهم التعدي".
وأضاف: "أما عند حصول سوء تفاهم أو إحتكاك مع المحامين فإن المجلس كان ولا يزال حريصا على اتخاذ التدابير اللازمة باعتماد الآلية القانونية التي ترعى وتصون علاقة المحامين بالقضاء والتي لا يجوز تجاوزها.فللمحامين أيضا شكاوى محقة لجهة تسيير المرفق العام القضائي بتأخير مواعيد انعقاد الجلسات والتباطؤ في افهام الأحكام وبإزاء أي حالة شاذة، يدعو المجلس بعض القضاء إلى تقديم أي شكاية بوجه محام إلى النقابة المسؤولة وحدها عن مسلك المحامين حسب قانون تنظيم مهنة المحاماة كما يطلب من الزميلات والزملاء اللجوء إلى التفتيش القضائي كلما دعت الحاجة. والمجلس لا يرى مفرا من تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى تكرس كأولوية ما أستخرجه القضاء نفسه في أحكامه من مفاهيم واضحة المعالم بالنسبة إلى مسألتي التوقيف الإحتياطي وعدم جوازه في قضايا القدح والذم والتحقير كما إستحالة تحريك دعوى الحق العام حتى في حالة الجرم المشهود إلا بعد إستئذان مجلس النقابة، كأولوية أخرى ثم تصويب العلاقة بين القضاء والمحاماة لتصبح أكثر توازنا وتوزاياً".
وختم: "إنّ نقيب المحامين، إذ إرتضى المشاركة إلى جانب نقيب طرابلس في الإجتماع الذي دعا إليه مشكوراً رئيس مجلس القضاء الأعلى في حضور أعضائه والرؤساء الأول للمحاكم الإستئنافية، يوم الأربعاء الفائت، سعياً للتهدئة، دعا الزملاء إلى الإكتفاء آنياً بالإعتصام اليوم، مبقيا جلسات مجلس النقابة مفتوحة، فطراوتنا ليست مرادفة لضعف للمس بكرامتنا وعنفواننا، وشخصيتنا معتادة ارتياد الصعاب لكونها من صخر منحوت بالعلم والمعرفة احقاقا للحق وصونا للحريات".
