يعتزم حوالي مئة مواطن ياباني ملاحقة الحكومة أمام القضاء بسبب استخدامها أموال دافعي الضرائب لتمويل احتفالات تترافق مع تغيير الإمبراطور فيما يعتبرونه مخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بالفصل بين الدين والدولة.
ويريد رافعو الشكوى، ومنهم أعضاء في منظّمات بوذية ومسيحية، رفع الدعوى أمام المحاكم مطلع كانون الأول/ديسمبر. وإذا ما حصل ذلك فستكون هذه الشكوى الأولى أمام القضاء حول الاحتفالات التي سترافق أواخر نيسان/أبريل 2019 تخلّي اكيهيتيو عن العرش، على أن يخلفه ابنه البكر، ولي العهد ناروهيتو، مطلع أيار/مايو من العام نفسه.
إلا أن شكاوى من النوع نفسه كانت قد رفعت عندما خلف اكيهيتو في كانون الثاني/يناير 1989 والده هيروهيتو الذي كان قد توفّي لتوه.
وقد رُفضت جميع الإجراءات القانونية حتى الآن، لكن محكمة استئناف أشارت إلى إمكان وجود شكوك حول دستورية ما تتكلّفه الدولة على بعض الاحتفالات ذات الطابع الديني البحت.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال كويشي شين، أحد الذين ينوون القيام بالمحاولة الجديدة "كان ثمة 1700 مشتك وحصلوا على دعم نسبي من الرأي العام".
وعندما سيرث ناروهيتو العرش في الأول من أيار/مايو 2019، تنوي الحكومة تنظيم احتفالين آخرين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، ويعتبرهما رافعو الشكوى "احتفالات دينية".
والنقاش معقّد، لأن جزءاً من الخبراء يرى أن الشنتوية، وهي مجموعة من المعتقدات القديمة في اليابان، تهدف إلى المصالحة بين أرواح الطبيعة والأماكن، لذلك لا يمكن اعتبارها ديانة على غرار المسيحية والبوذية.