إن وزارة المال تتوجه الى وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمالية باعتبار ما ورد في تغريدة الأسود ادعاءً شخصياً من الوزارة بحقه وكل من يظهره التحقيق، للتأكد من أكاذيبه وادعاءاته والطلب الى قيادته السياسية والحزبية أن تتحداه بتقديم أية معلومة موثقة عما ورد، حتى لا تتحمل هي المسوؤلية المعنوية وتضع نفسها ووزرائها في دائرة الاتهام المباشرعن الكلام الانقلابي على الدولة والميثاق.
وكان النائب أسود قد غرد، على حسابه عبر تويتر، قائلا: "قبل ما نغلق سنة بحب قول اقوى مافيات البلد واختصاصيي الرشاوى والخوات على الشركات المسيحية هي ميليشيا وزارة المالية...سنة 2018 ما عرفتو من الحرامي بلكي بتعرفو من الوقفة على المراية.
وفي تغريدة ثانية، قال أسود: "من يفرض خوات وينظم قرصنة على الشركات يعيش من أموالنا ويسرق أموالنا ويتهرب من الضرائب على حسابنا...هيك رح انهي مهزلة العيش المشترك والدولة والقانون في وزارة المالية والداخلية والزراعة والأشغال والعمل
والاتصالات. وعلى كل شي إسمو كلام راقي مع مسؤولين و نهابين و....هيك".
أخبار متعلقة :