قالت مصادر وزارية في اللجنة ان "البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701 ورفض التوطين وحق الشعب الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين".
أخبار متعلقة :