أشارت مراجع قضائية أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي طارق بيطار، لأن المحقق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر، إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية”.
أخبار متعلقة :