أعلن مكتب وزارة المالية عن أن “المالية استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وأرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة”.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&Mإضافة إلى مفوض الحكومة.
أخبار متعلقة :