أخبار عاجلة
“الحزب” يسقط مسيّرة إسرائيلية في العيشية -

العفو الخاص.. المعايير المحددة لم تصل الى بعبدا بعد

العفو الخاص.. المعايير المحددة لم تصل الى بعبدا بعد
العفو الخاص.. المعايير المحددة لم تصل الى بعبدا بعد
في لبنان يصح القول إن الترقب سيد الموقف حيال الكثير من الملفات العالقة التي تتطلب معالجات جدية بعيدة عن استنسابية من هنا ومحاصصة من هناك، واذا كانت الازمة الاقتصادية – المالية تشكل الى ازمة كورونا الهم الاساس عند اللبنانيين، فإن ملف العفو الخاص بات يشغل الرأي العام عطفا على بعض القوى السياسية التي تتخوف من اعتماد الانتقائية في المعالجة على قاعدة 6 و6 مكرر.

في الايام القليلة المقبلة سوف تحيل وزيرة العدل ماري كلود نجم لوائح الدفعة الاولى من المحكومين المقترح اطلاق سراحهم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ان تكون دققت بها ووضعت اللمسات الاخيرة عليها من أجل إصدار المراسيم اللازمة بشأنها من أجل إطلاق المساجين الذين سيبلغ عددهم في الدفعة الاولى 200 سجين بحسب ما اكدت مصادر قضائية لـ" لبنان24"، وياتي ذلك بعدما أنهت النيابة العامة التمييزية مراجعتها ملف العفو الخاص بهذه الدفعة وأحالته الى لجنة العفو برئاسة القاضي كلود كرم.

يهدف الإجراء السابق الذكر، كما تقول المصادر، الى تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل خطر كورونا، لكن في الوقت نفسه جرى اعتماد معايير أساسية موضوعية عادلة من شأنها أن توازي بين السلامة العامة من جهة وأمن المجتمع والعدالة وحقوق  أهل الضحية من جهة أخرى.

لا شك أن التباعد الاجتماعي المطلوب في زمن كورونا غير متوفر في السجون على الاطلاق لألف سبب وسبب، فبحسب مصادر قضائية، هناك 6770 سجينا اليوم موزعين على 25 سجنا ونظارات قصور العدل الموجودة في المناطق اللبنانية، مع الإشارة إلى أن هذا العدد لا يشمل  السجناء في مخافر  قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش، والجدير بالذكر أيضا أن العدد كان في مطلع اذار الماضي 7800 لكنه تدنى إلى 6770  نتيجة خروج عدد من المساجين الذين أنهوا محكوميتهم من جهة وجهد إخلاء السبيل عبر الهاتف والاستجواب الالكتروني السمعي والبصري عن بعد من جهة أخرى.

وسط ما تقدم، تشدد المصادر القضائية نفسها، على أن المعايير التي ستعتمد لإطلاق سراح بعض المساجين في كل الدفعات محصورة فقط  بالذين يعانون من أمراض مستعصية وكبار السن والموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم نصف المحكومية والذين تبقى من مدة محكوميتهم فترة وجيزة والذين أنهوا محكوميتهم ولم يتمكنوا من تسديد الغرامات المتوجبة عليهم؛ لتخلص المصادر إلى التأكيد  أن "معيار الجنسية أو الطائفة" ليس له أية خانة، ولم يعتمد على الإطلاق على عكس كل ما يشاع .

أما على خط قصر بعبدا، فإن مصادر مقربة جدا من الرئيس عون ومتابعة لهذا الملف تؤكد لـ لبنان24" أن  رئيس الجمهورية طلب من وزيرة العدل ومدعي عام التمييز  ومجلس القضاء الأعلى أن يعودوا إليه بمعايير محددة تتصل بالوصف الجرمي ( المحكومية السجنية عن جناية او جنحة)، والمعيار النسبي، والأسماء من منطلق أن العفو الخاص اسمي يعفي من العقوبة ولا يعفي من الجريمة، وبالتالي لا يمكن بحسب المصادر الحديث عن 300 محكوم أو 600 أو 1000، فالمعايير باتت معروفة لا تأخذ بعين الاعتبار مناطق أو جنسيات أو أعراقا او أجناسا أو مذاهب أو طوائف، مع تأكيدها أن المعايير الموحدة لم تصل بعد إلى دوائر القصر.

 وعليه، لا بد من التأكيد بحسب الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ"لبنان24" أن العفو الخاص يقرره رئيس الجمهورية ويصدر بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية  ورئيس الحكومة ووزير العدل وهو يتعلق بشخص أو أشخاص محددين بالاسم ولا يمكن أن يتقرر الا في خصوص أشخاص صدرت بحقهم أحكام مبرمة ويهدف إلى تخفيض العقوبة او الغاء ما تبقى منها ولا يكون من شأنه نزع الصفة الجرمية عن الفعل ولا تنظيف السجل العدل والحالة المدنية للمحكوم، في حين ان العفو العام يتقرر بموجب قانون يصادق عليه مجلس النواب ويكون لرئيس الجمهورية إصداره أو رده أو الحياد تجاهه وهو يتناول جرائم معينة وليس أشخاصا بالاسم ومن شأنه نزع الصفة الجرمية عن الفعل ويجوز أن يشمل أفعالا قيد التحقيق والمحاكمة أو أفعالا صدرت في شأنها أحكام مبرمة كما يسقط حقوق الضحية مبدئيا ما دام أسقط الصفة الجرمية عن فعل معين واقع خلال فترة محددة إلا اذا تضمن اشتراط إسقاط العقوبة بإسقاط المدعي الشخصي حقه وفي ذلك خروج على المفهوم الأصلي للعفو العام.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري “المستاء” يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي

معلومات الكاتب