لبنان من جديد منصّة لإيصال الرسائل بين دول المنطقة.. وحديث عن نظام جديد؟!

كتب فادي عيد في "الديار": يُنقل عن عائدين من عاصمة عربية معنية بالوضع اللبناني، تضم إحدى أكبر المؤسسات العربية، بأن زيارة أحد المستشارين الأمنيين للرئيس السوري بشار الأسد، والذي زار عاصمة هذه الدولة، إنما يدلّ إلى متغيّرات حصلت، وأخرى على وشك أن تُحدث مفاجآت كبيرة على المستوى العربي، وبالتالي، لن يكون لبنان في منأى عنها، مما سيعيد صياغة الوضع القائم حالياً، بحيث أن ذلك سيولّد اصطفافات سياسية مغايرة عن المرحلة السابقة، إضافة إلى أن الإنقسامات السياسية سيتّسع شرخها في هذه المرحلة على خلفيات داخلية وإقليمية، في ظل التعقيدات التي نتجت عن التطورات الأخيرة، والمرتبطة بما واكب مشاورات التأليف، إذ هناك حسم من قبل بعض المواكبين للقوى الخارجية بأن بعض العواصم الإقليمية دخلت على خط عملية التأليف، ما يعني أن الساحة اللبنانية عادت منصّة لإيصال الرسائل بين بعض دول المنطقة، وهذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع على كل المستويات.

من هنا، يُرتقب، ووفق المعلومات المتداولة، أن يصار إلى ما يشبه التسوية، وذلك بدعم إقليمي ودولي في حال كان هناك اتجاه بهذا الغرض من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وإلا فسيبقى البلد يدور في حلقة مفرغة، ولن تكون هناك حكومة، لأن العارفين ببواطن الأمور، يؤكدون أن المعلومات التي بحوزتهم لا تشي بأي إيجابيات على صعيد التأليف، وبناء عليه، فإن بعض الوزراء في أحزاب وتيارات سياسية أساسية ومرشحين لدخول الحكومة الجديدة، غادروا إلى الخارج لقضاء فترة الأعياد، على اعتبار أنهم يدركون أنه لا مناص لأي حكومة في المدى المنظور إلا بعد حصول إيحاءات خارجية. ومن هذا المنطلق، فإن الإتصالات والمشاورات ستنطلق بعد الأعياد في اتجاه عواصم إقليمية ودولية من أجل التسريع في إنجاز الحكومة قبل الإستحقاقات الداهمة مالياً واقتصادياً على وجه الخصوص، كون البلد بات على شفير الهاوية.

وفي سياق آخر، علم أنه ليس في الأفق أي مبادرات خارجية لإيفاد مبعوثين دوليين إلى لبنان، والذي بات خارج الإهتمامات ألأساسية لهذه الدول، وبالتالي، هناك عملية خلط أوراق على الساحة المحلية، وحالة ترقّب وانتظار من قبل هذه الدول لمعرفة ما ستؤول إليه الإصطفافات السياسية اللبنانية الجديدة ليبنى على الشيء مقتضاه، وعندئذٍ قد تتحدّد خيارات جديدة تملى من قبل هذه الدول التي لها صلة خاصة بالملف اللبناني على حلفائها من كلا الطرفين السياسيين اللبنانيين المتخاصمين، وقد تكون إحدى الخطوات تسوية جديدة، وثمة من يطرح مسألة النظام اللبناني، بمعنى أنه قد يكون هناك حديث حول اتفاق الطائف ومستقبله، وذلك على خلفية إعادة صياغة نظام جديد يأخذ في الحسبان موازين القوى الحالية، وثمة من يقول أنه لم يعد هناك أحد باستطاعته أن "يعطي من كيسه" للآخرين لأن الظروف تغيّرت وتبدّلت، لا سيما وأن مرحلة تشكيل الحكومة وما واكبها في اللحظات الأخيرة بعدما كادت المراسيم ستصدر، فذلك أحدث فرزاً بين الحلفاء أنفسهم، وما الإتهامات المتبادلة والحملات الإعلامية، وتحديداً على خط "حزب الله" والوزير جبران باسيل، إلا المؤشّر عن بداية التحوّلات السياسية والتحالفية على وجه الخصوص.

وأخيراً، وأمام هذه الوقائع، فإن لبنان سيبقى في دائرة الإنتظار، لأنه في حين بات جلياً أن المعنيين بالملف اللبناني ينكبّون على ملفات أساسية من أوكرانيا إلى سوريا وما بينهما من فلسطين إلى العراق، ومن ثم بداية المتغيّرات على الصعيد الأوروبي بعد أحداث فرنسا الأخيرة، فكل ذلك يبقي الساحة اللبنانية عرضة لكل التوقّعات، وتكراراً فإنه لا حل لمعضلة التأليف إلا بتسوية إقليمية ـ دولية، أو إعطاء كلمة السر من هذه المحاور الإقليمية والدولية لحلفائهم وأصدقائهم في لبنان.