من يراجع هذه المشاريع بدقة، وبحسابات "المستثمر"، يجد أنها مجدية للاستثمار المالي والسياسي والمناطقي، ولا سيما أنها تتضمن ــــ إضافة الى تمويل إنشاء محارق مركزية كبيرة ــــ تمويل إنشاء معامل في المناطق، ومعالجة المكبّات القديمة الموجودة في كل المناطق اللبنانية، ما يعني استثماراً مالياً وسياسياً شاملاً، لم يحصل مثله في تاريخ وزارة البيئة.
وإذ سبق أن قوّمنا سلباً هذا التوجه للاستدانة على مشاريع غير ضرورية، لا بل يمكن أن تكون خطرة على الاقتصاد والصحة العامة، نستطيع أن نؤكد أن مشاريع كهذه لن تمر بالسهولة التي يتصوّرها بعض المتحمسين لهذه الحقيبة الآن. فالاتفاق السياسي بين معظم أطراف التيارات السياسية الموجودة في الحكومة الحالية ليس كافياً لتبرير أو إمرار صفقات كهذه، بغض النظر عن الجهة التي سترسو عليها حقيبة البيئة. والمواضيع البيئية أكثر تعقيداً مما يظنّ البعض، وموضوع المحارق في لبنان "حارق" فعلاً. ولا بد من تذكير حديثي الاهتمام بالبيئة بأن أهالي حي السلم أحرقوا تلك المحرقة المشؤومة في منطقتهم عام 1997، بعد ندوة تم تنظيمها آنذاك مع لجنة بيئية أهلية في الحي حول أضرار تلك المحرقة.
لطالما تم النظر بشكل خاطئ الى وزارة البيئة ووظيفتها الأساسية في لبنان. فهذه الوزارة ليست خدماتية بطبيعتها، ولا يفترض أن ينتظر ممن يتولاها أن "ينجز" مشاريع، بالمعنى الإنشائي. إنها وزارة محافظة، عليها أن تحفظ البيئة والموارد، وأن تضيّق على المشاريع الضرورية لكي لا تتمادى في تخريب البيئة، وأن تمنع المشاريع غير الضرورية، أو أن تتشدد على الأقل في تطبيق المراسيم ذات الصلة، مثل مرسوم دراسة الأثر البيئي للمشاريع.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
