وفي ملف التشكيل الحكومي، ورغم حل ما يسمى "العقدة السنية"، فإنه يحتم بروز تفاصيل صغيرة قد تؤخر التشكيل، دون ان تضر به بشكل كبير.
كلام النائب د.درويش جاء خلال مقابلة مع برنامج "على تواصل" ،عبر إذاعة "تواصل إف إم".
وفي ملف إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها، أشار د. درويش إلى أن طرح الموضوع عبر حملة "جنسيتي حقي"، من تحت قبة البرلمان، إنما جاء لدلالة على أهمية هذه القضية وضرورة أن يصل صداها لأعلى المراجع التشريعية في البلاد، وذلك دلالة على "مدى جديتنا في الطرح"، سواء من الناحية القانونية، اللوجستية، أو سواهما.
ودعا د.رويش إلى الخروج من قوقعة الطائفية إلى رحاب المواطنة، وطرح الملفات بصورة أكثر جدية بعيداً عن الحسابات المذهبية والطائفية الضيقة.
وحول أداء كتلة "الوسط المستقل"، شدد د.درويش على المتابعة المستمرة لشؤون الناس، مشيراً إلى وجود مشاريع عدة على جدول أعمال الكتلة، يعلن عنها في حينه، داعياً إلى التفاؤل وعدم "النظر إلى النصف الفارغ من الكأس".
وأشاد د.ددرويش بالوزير السابق وعضو الكتلة جان عبيد الذي يشكل قيمة وطنية مضافة، وقامة وطنية كبرى.
وحول حق الجنسية بالولادة، سواء أكان الأبوان لبنانيين أم لا، فقد لفت د.درويش إلى أنه "ليس من الضروري اعتماد هذا الأمر في لبنان، ويمكن حصر الأمر بأبناء الأم اللبنانية، في حال استيفاء الشروط المكملة، والضوابط ذات الصلة، التي يفترض أن يبلورها أصحاب الاختصاص، تمهيداً لصدور قانون دائم للجنسية، بدلاً من المراسيم المؤقتة.
وفي تقييم للأداء النيابي الشمالي منذ الانتخابات حتى الآن، فقد رأى د.درويش أن أمام العمل جملة من المعوقات لعل أبرزها غياب الحكومة التي تشكل العمود الفقري للسلطة التنفيذية. وبمعزل عن هذا الأمر، رأى د.درويش أن إنتاجية نواب الشمال إلى حدما كانت منخفضة، لا سيما على مستوى الخدمات.
وشدد د.درويش على ان العائق الأول أمام التنمية في الشمال خصوصاً ولبنان عموماً يمكن في الفساد والروتين الإداري المفرط، الذي يؤدي إلى إحجام رؤوس الأموال عن الاستثمار.
إقليمياً، ذكّر النائب د.رويش بأهمية سياسة "النأي بالنفس"، وعدم الدخول في اصطفافات حادة من شانها إلحاق الأذى بالواقع اللبناني برمته، منادياً بمقاربة العلاقة مع سوريا انطلاقاً من المصلحة اللبنانية العليا.
وأمل د.درويش أن تكون الانفراجات الإقليمية التي حدثت مؤخراً، سواء في اليمن، العراق أو سوريا، مقدمة لحالة من الاستقرار تنعكس على الداخل اللبناني.
ودعا د.درويش إلى عدم فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها مهما بلغت حالة الترهل فيها، وإلا فإن النتيجة هي تدمير ما تبقى من مؤسسات والانزلاق نحو الفوضى الشاملة.
امنياً، اكد د.درويش على أن الدولة تشكل الملاذ الأول لكل مواطنيها، لا سيما أبناء طرابلس، معتبراً أن الطرابلسييين أدركوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستقرار هو ضمانتهم الوحيدة، اللهم إلا قلة قليلة ربما تستفيد من الفوضى بشكل أو بآخر.
وأسف د.درويش لغياب الثقافة القانونية لدى الناس، بما يتيح لهم معرفة دور النائب كما يجب، والذي يتخطى الإطار الخدمي إلى العمل التشريعي ومراقبة أداء الحكومة.
إنمائياً، شدد د.درويش على ضرورة وجود قرار سياسي مركزي بإنماء العاصمة الثانية يتوازى مع قرار محلي بفرض الأجندة الإنمائية على السلطة المركزية، بما يحقق الفارق خلال فترات زمنية مقبولة.
وحول الواقع المالي، أشار د.درويش إلى وجود ضغط على الليرة اللبنانية نتيجة الظروف الاقتصادية، رغم تأكيد مصرف لبنان على الاستقرار النقدي في المدى المنظور، وهذا ما أدى إلى ان ترفع بعض المصارف سعر الفائدة، الأمر الذي يعد مؤشراً اقتصادياً سلبياً، رغم ارتفاعها عالمياً بنسبة 2%.
وشدد د.درويش على أن نقص السيولة ينبغي أن يعالج في كل قطاع اقتصادي على حدة، نظراً لخصوصية كل منها.
وأثنى د.درويش ختاماً، على أداء الجالية اللبنانية في أوستراليا، وتواصلهم مع ذويهم في الوطن الأم، معرباً عن استعداده لإزالة المعوقات وتقديم الحوافز لتشجيعهم على الاستثمار، موجهاً نداء إلى المغتربين بالحفاظ على وحدتهم وعدم استحضار الخلافات اللبنانية إلى الواقع الاغترابي.
