وتابعت: وتفرض مجموعة من العشائر إلى حد كبير سلطتها في منطقة بعلبك - الهرمل، المتاخمة للحدود السورية، حيث يوجد، بحسب محافظ بعلبك - الهرمل، بشير خضر، 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب. وقد فعّل الجيش اللبناني حركته في المنطقة للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي. إلا أن انحسار المظاهر المسلحة إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية في المنطقة تطبيقاً لـ"خطة أمنية" تم فرضها لم يحل دون استمرار المواجهات المحدودة بين الجيش والمطلوبين في بعلبك، بعدما اعتمدت القيادة العسكرية في الآونة الأخيرة سياسة الكمائن لـ"اصطياد" المطلوبين الكبار. فقد تم، نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، تنفيذ عملية في حي الشراونة في بعلبك أدت إلى مقتل 4 مطلوبين خطيرين، بينهم علي جعفر، المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف. لكن هؤلاء المطلوبين، الذين بمعظمهم ينتمون إلى عشائر، ينتهجون سياسة الثأر، حتى في التعامل مع الأجهزة الأمنية. لذلك، تم مؤخراً تسجيل تعرض دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة - بعلبك لكمين تزامن مع تعرض مركز تابع للجيش في الحي، ومركز عسكري آخر في بلدة القصر - الهرمل الحدودية، لإطلاق نار.
واعتبرت ان تمركز المطلوبين المسلحين في أحياء شعبية، متخذين من المدنيين دروعاً بشرية، يشكّل تحدياً كبيراً للقوى الأمنية التي تجد نفسها مكبلة في التعامل معهم، لأن أي محاولة لإلقاء القبض عليهم عادة ما تتحول إلى معركة محدودة، يستخدم فيها المطلوبون كل أنواع الأسلحة التي بحوزتهم، على غرار ما حصل في بلدة الحمودية، في بعلبك، في تموز الماضي، حين تطورت عملية توقيف أحد المطلوبين إلى معركة قتل على أثرها 8 منهم، وتم توقيف 41 شخصاً.
وبحسب مصادر عسكرية، أوقفت السلطات الأمنية 2324 مطلوباً، في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2018، في منطقة بعلبك - الهرمل، فيما كان قد بلغ عدد الموقوفين في المنطقة 2349 في عام 2017. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 بتهم دخول خلسة، و91 بتهم وأضافت: لا شك أن البؤر الأمنية لا تقتصر على منطقة البقاع، وبالتحديد بعلبك - الهرمل، والقرى والبلدات الحدودية مع سوريا التي تسيطر عليها العشائر، إذ تُعتبر المخيمات الفلسطينية المنتشرة في المحافظات اللبنانية كافة أبرز هذه البؤر، باعتبار أنه لا تواجد للجيش والقوى الأمنية اللبنانية فيها. وتتولى لجان أمنية مشتركة، تضم ممثلين عن أبرز الفصائل الفلسطينية، الأمن في مخيمات عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة، التي تعتبر أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد أدى غياب سلطة الدولة اللبنانية عن 12 مخيماً فلسطينياً إلى هروب عدد كبير من المطلوبين إلى داخل هذه المخيمات التي تشهد انتشاراً ظاهراً للسلاح من دون أي ضوابط.
ويُعتبر مخيم "عين الحلوة"، الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان، أبرز بؤرة أمنية، باعتباره يستضيف عشرات المطلوبين الخطيرين بجرائم إرهاب من جنسيات مختلفة. وتتابع أجهزة المخابرات العالمية عن كثب الوضع في هذا المخيم، خوفاً من تسرب بعض الإرهابيين الكبار منه إلى دول أخرى. وقد شهد «عين الحلوة» في السنوات القليلة الماضية هرب قسم كبير من المطلوبين المتواجدين فيه إلى سوريا، ومنها إلى وجهات مختلفة، بعدما ضيّقت الفصائل الفلسطينية الخناق عليهم، وتعاونت مع الجيش اللبناني الذي نفذ عمليات خاطفة داخل المخيم أدت إلى إلقاء القبض على بعض الإرهابيين، وآخرهم "حسن الحكيم" الذي يُعتبر أحد أبرز وأكبر مزوري جوازات السفر والهويات الشخصية والعملات الأجنبية والمحلية. وكان قد سبق هذه العملية في عام 2016 عملية توقيف أمير تنظيم داعش في مخيم "عين الحلوة"، عماد ياسين.
وتبين في شهر تشرين الأول الماضي أن "عين الحلوة" ليس وحده الذي يشكل بين المخيمات الفلسطينية "بؤرة أمنية" قد تنفجر في أي لحظة. فقد اندلعت في مخيم "المية ومية"، الواقع على تلة مطلة على مدينة صيدا اللبنانية، اشتباكات دموية بين حركة فتح وجماعة "أنصار الله"، انتهت بعد أسابيع باتفاق على إخراج زعيم "أنصار الله" من المخيم.
وأضافت: شكّلت بعض مخيمات النازحين السوريين في السنوات الماضية مصدر قلق حقيقياً للأجهزة الأمنية اللبنانية، مما أدى إلى قيام حملات أمنية مكثفة، خصوصاً في منطقة عكار وعرسال، وانتهت إلى توقيف عشرات المطلوبين. كذلك، تم تفكيك كثير من المخيمات التي اعتبرت قيادة الجيش أنها تشكل خطراً على دورياتها أو على الاستقرار اللبناني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
