وجاء في التقرير: "يطوي 2018 أوراق روزنامته الأخيرة في لبنان، تاركا باب الأزمات مفتوحا على مصراعيه، ومورّثاً 2019 معضلات تبدأ بالنفايات، وتمر بوسائل النقل، ولا تنتهي بالكهرباء والمياه".
وفيما بيّن التقرير أنّ لبنان "يستمر في رمي نفاياته في مطامر بحرية أنشئت قبل 3 سنوات على أنها مؤقتة، رغم دعاوى قضائية مرفوعة ضد هذه المطامر"، نقل عن المحامي "حسن بزي"، منسق مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" قوله: "إن القاضي حسن حمدان أصدر، نهاية كانون ثان 2017، قرارا بإقفال مطمر الكوستابرافا على ساحل الشويفات جنوبي بيروت".
واستدرك "بزي": "إلا أن القرار لم ينفذ في انتظار النظر بالاستئناف المقدم من المتضررين، أمام محكمة استئناف جبل لبنان".
وفي ما يخص أزمة الكهرباء، أوضح التقرير أنّ اللبنانيين يستمرون بالتعايش مع التقنين القاسي، الذي يصل إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة يوميا في بعض المناطق، وسط ضبابية تلف الخطط المستقبلية الإنقاذية، مشيراً إلى أنّ قيمة إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (1992-2017) تبلغ 36 مليار دولار أميركي، ويزيد سنويا ملياري دولار.
وتابع التقرير: "كذلك يستقبل اللبنانيون 2019 في ظل أزمة مياه قاسية، ففي مناطق لبنانية كثيرة، لا سيما في بيروت وضواحيها، وجبل لبنان، يستمر اللبنانيون بدفع ثلاث فواتير للمياه: فاتورة لمياه الشرب، وثانية لمياه الاستعمال، وفاتورة ثالثة سنوية للدولة مقابل مياه لا تزور بيوتهم إلا في المناسبات".
وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن الخبير الهيدروجيولوجي المختص بعلوم المياه الجوفية، سمير زعطيطي، قوله إن "لبنان لا يفتقر للمياه، بل يتمتع بكميات كبيرة من الأمطار، بحسب دراسات البعثة الجيولوجية الفرنسية أيام الانتداب الفرنسي".
وأضاف: "بحسب تقرير للأمم المتحدة، يهطل على لبنان سنويا 10 مليارات متر مكعب من المياه في المتوسط.. 3 مليار تدخل الجبال والصخور كمياه جوفية، و1.3 مليار تبقى على سطح الأرض كينابيع وأنهار، والباقي يتبخّر ولا نستفيد منه".
وتابع أن "لبنان، بحسب هذه الدراسات وأخرى قام بها المهندس المتخصص بالدراسات المائية الراحل إبراهيم عبد العال، هو بلد المياه في الشرق الأوسط، إلا أن كل ما نعانيه اليوم هو بسبب غياب سياسات مائية علمية تستثمر بشكل جيد ومدروس الثروة المائية".
إلى ذلك، تطرّق التقرير إلى زحمة السير، مشيراً إلى أنّ كلفتها تقدّر بنحو 2 مليار دولار سنويا، بحسب تقرير نشره مركز الدراسات في "بلوم بنك".
وأوضح التقرير: "ويحتل لبنان المرتبة 124 بين 138 دولة من حيث جودة الطرق، على مؤشر التنافسيّة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 -2017؛ ووفقاً لمشروع "الطرق والعمالة"، الذي وضعه البنك الدولي" لعام 2017.
من جهته، أعاد محمد أيوب، رئيس جمعية "نحن" (غير حكومية معنية بالتراث والنقل المشترك) أزمة السير إلى "غياب التخطيط والإرادة السياسية لتطبيق الدراسات والاقتراحات المودعة في الأدراج، والجهل بخطورة الأزمة وتأثيرها على الإنسان وسلوكه وصحته"، مندداً بـ"الغياب شبه الكامل للنقل العام المشترك في لبنان، والغياب الكامل لنقل حضري يتيح للمواطن خيارات عديدة للتنقل من مكان إلى آخر".
كما أن قال أيوب: "تصميم لبنان يشجّع على استعمال السيارات، وليس على النقل الحضري، فلا مترو ولا ممرات خاصة للدراجات الهوائية، ولا حتى أرصفة للمشاة".
