انتهت المشاورات الى الاتفاق على الطلب بوضوح من المرجعية التي ستتبنّى توزير عدرا، أي رئاسة الجمهورية، أن يلتزمَ سياسياً بـ"اللقاء"، سواءٌ لجهة مشاركته في الاجتماعات المستقبلية للتكتل الحديث الولادة أو لجهة التنسيق مع أعضائه في قراراته على طاولة مجلس الوزراء.
وقد نُقِل طلب "اللقاء"، على ما يؤكّد أحدُ أعضائه، إلى رئيس الجمهورية في انتظار أن يأتيَ الردّ تتويجاً للمبادرة الرئاسية. وفي حال جاء هذا الردّ إيجاباً، ينتقل النواب الستة إلى القصر الجمهوري للقاء سيّده ورئيس الحكومة حيث يُفترض أن يتولّى الأخير الاعتراف بحيثيتهم على حدّ ما يقضي الاتفاق.
أما في حال كان الردّ سلباً، فهذا يعني أنّ هناك إخلالاً بالاتفاق، ما قد يستدعي من "اللقاء"، أو ممَّن بقي منه، ردّة فعل سلبية، حسب أحد أعضائه.
ويشدّد على أنّ "التسوية تمّت، وتسمية عدرا باتت وراءنا"، مؤكداً أنّ "حزب الله" لم يمانعها لكنه لم يشارك في طبخها، ولكنّ علاقة الوزير السنيّ بـ"اللقاء التشاوري" هي التي لا تزال موضع نقاش وطلباً واضحاً من المجموعة السداسية.
ويعتبر أنّ ديمومة عمل "اللقاء التشاوري" باتت حاجة لأعضائه ولهذا يصرّون على الحفاظ على إطاره، رغم عاصفة الخلافات التي هبّت عليه.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
