منذ الإطلالة الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة "يوم الشهيد" في 10 تشرين الثاني الفائت، لم يتوقّع أحد من المعنيين المباشرين بتأليف الحكومة، أن تكون النتيجة العملية لـ"الوقت الإضافي" الذي استغرقته المفاوضات في شأن العقدة السنّية مغايرة لما حَصل فعلاً، بغض النظر عن إسم الوزير السنّي السادس وعن الإخراج "الشكلي" الضعيف لنهاية "الفيلم اللبناني الطويل".
وبدا بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" أمس ليس فقط تتويجاً للتسوية، إنما تأكيداً، وفق ما ورد فيه، لـ"إنجاز حكومة الوفاق الوطني التي يشارك فيها كل من له الحق في التمثيل، بمن فيهم النواب السنّة المستقلون، الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم إنتزاع إقرار بحقهم في حجز مقعد وزاري لهم وبإسمهم".
باختصار شديد، وبعيداً من كل الغبار الذي أحاط المفاوضات حول تمثيل "اللقاء التشاوري" يمكن الخروج بخلاصات، هي عبارة عن وقائع باتت ثابتة بالأدلة القاطعة:
ـ أولاً، لم يكن وارداً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا الرئيس المكلّف سعد الحريري، ولا "حزب الله"، صدور مراسيم حكومة تتضمّن 11 وزيراً بـ"أمرة" الوزير جبران باسيل، قبل أن يكونوا بأمرة رئيس الجمهورية، بغض النظر عن المفاعيل المفترضة لـ"ثلث معطل" تملك القوى السياسية الأخرى، ما يوازيه من قدرة فرض وتعطيل من خلال ورقة "الميثاقية".
ـ ثانياً، يدخل الثنائي الشيعي الحكومة، في المضمون وليس في الشكل، بسبعة وزراء وليس ستة. فالوزير، الذي منحه "حزب الله" بطاقة المرور الى السراي الحكومي بالتكافل والتضامن مع بري وموافقة عون والحريري، هو من حصّة رئيس الجمهورية، وسيتصرّف على هذا الأساس، لكن "عند الجدّ" عنوانه واضح.
تمّ ذلك أولاً على حساب الرغبة الشخصية لأعضاء "اللقاء التشاوري" في أن يكون أحدهم وزيراً في الحكومة المقبلة وعلى حساب الحصّة الرئاسية التي خسرت وزيراً سنّياً "صافياً" يصبّ حصراً في بعبدا.
وهذا ما يفسّر تخصيص "حزب الله" طوال يوم أمس، من خلال الحاج حسين خليل المعاون السياسي للسيد نصرالله، لمحاولات إحتواء "زعل" حلفائه وحَردهم مما اعتبروه "خطوة ملتوية" لتعيين جواد عدرا وزيراً في الحكومة المقبلة.
ـ ثالثاً، انّ السيد نصرالله، الذي سبق له أن أكّد عند بروز مطلب سُنّة 8 آذار، أنّ "هذا ليس حجمنا النيابي كـ "حركة أمل" و"حزب الله" ولا حجمنا الانتخابي ولا حجمنا السياسي ولا حجم أصواتنا التفضيلية" (في الحكومة التي كانت في صدد التشكيل)، حسّن نسبة تمثيل هذا الفريق بعد إعلانه شخصياً في تشرين الثاني الفائت "أنّ الـ30 نائباً ("أمل" و"حزب الله") يساوون 10 وزراء، وإذا أردنا التنازل ننزل الى 8 وليس 6"!.
مصدر وزاري محسوب على الفريق الشيعي في الحكومة يصوّب البوصلة أكثر "حين يطلب "حزب الله" المساندة داخل الحكومة ألن يجد أيضاً "الطاشناق" والنائب طلال إرسلان الى جانبه؟!".
جواد عدرا، هو ممثل "اللقاء التشاوري" في "حكومة الوحدة الوطنية". هكذا يُفترض، وهذا ما طلبه أعضاء "اللقاء" حين اجتمعوا مع اللواء عباس ابراهيم في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بعدما سلّموا باستحالة توزير واحد منهم، وقبل أن "يُبلّغوا" بإسم الوزير العتيد.
في ذاك اللقاء، الذي شكّل إمتداداً للمبادرة الرئاسية التي وضع اللواء جميل السيد "حزب الله" في أجواء بنودها، والقائمة على القبول بتوزير شخصية من خارج "اللقاء" من ضمن حصّة الرئيس، تبيّن أنّ جهاد الصمد وفيصل كرامي لم يتبلّغا بضرورة إيداع اللواء ابراهيم أسماء مرشّحة للتوزير من جانبهما.
تمّ الاتصال هاتفياً بكرامي الموجود في لندن وأبلغهم بقدومه يوم الجمعة وزكّى في الوقت نفسه إسم مستشاره عثمان مجذوب، فيما آثر النائب قاسم هاشم تسليم ابراهيم ورقة، فضّل الأخير عدم الاعلان عن مضمونها قبل لقائه رئيس الجمهورية، وقد بلغت تمنيات أحد الأعضاء الحاضرين، أن يُصدر الوزير الذي سيتمّ إختياره بياناً صريحاً بإلتزامه توجهات "اللقاء التشاوري".
النقمة على هاشم، وعلى طابخي التسوية، لا تزال قائمة في الكواليس المغلقة. لكن قيادات الحزب ساهمت بمقدار كبير في منع بقعة زيت الخلاف الداخلي من التفشّي وإفساد التسوية التي باتت مطلباً ملحاً لـ"حزب الله".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
