كلام الجميل جاء خلال لقاء حول "دور البرلمانيين في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، دعت إليه منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس "الكتائب" ضرورة التوقف عند موضوع إستقلالية القضاء، لافتاً الى انّ التشكيلات القضائية يتم التفاوض عليها بالسياسة وتدخل في منظومة المكافآت في الحكومة وتعتبر انجازاً حكومياً إذا ما تمّت، وهذا دليل على ان القضاء موضوع تحت الضغط السياسي من قبل السلطة التنفيذية، وهو أمر لا يجوز ان يستمر إذا ما اردنا تطبيق مبدأ فصل السلطات.
واعتبر النائب الجميل ان المشكلة الثانية هي موضوع الفساد السياسي وهو المشكلة الأكبر، فبمجرد ان يصار في معرض تقاسم المقاعد الوزارية الى تصنيف الحقائب بالخدماتية، يعتبر الأمر تكريساً للفساد لأن المقصود أنّ هذه الوزارة سيستغلها الوزير للقيام بمجموعة خدمات يحصد مقابلها أصوات الناخبين، معتبراً ان هذه الطريقة في التعاطي بالشأن العام تقترب كثيراً من منطق الفساد.
ولفت الجميل الى ان "الكتائب" تقدمت بإقتراح قانون للتصويت الالكتروني منذ ثماني سنوات وحوّلته إلى تعديل دستوري، معتبراً أنّه "من غير الممكن الا يعرف الشعب اللبناني موقف كل نائب من القوانين المطروحة، فتصويت النائب لا بد ان يسجل في محضر الجلسة ليكون خاضعاً لمحاسبة الناخبين ومراقبتهم".
وإعتبر النائب الجميل انّ "مجلس الإنماء والاعمار يخطط ويضع دفتر الشروط ويلزم وينفذ ويراقب في الوقت نفسه، وهذا أمر غير معقول وغير موجود في أي دولة في العالم؟".
