ودعا إلى "استمرار هذا التعاون والأمن الذي يجب أن تكون نتيجته المزيد من الزائرين والسائحين إلى لبنان، ربما بعد تشكيل الحكومة وتسهيل الأمور السياسية، بعدما حرصنا على تسهيل الأمور الأمنية".
وكان المشنوق ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الأعياد، وقال إنه طلب هذا الاجتماع بشكل عاجل بعد عودته من السفر منتصف ليل أمس "بسبب ما عاناه منه اللبنانيون في الأيام الأخيرة من زحمة سير غير طبيعية عطلت مشاغل الناس بسبب سوء الأحوال الجوية خصوصا"، ووعد بأنه "ابتداء من صباح غد ستتخذ إجراءات جديدة في كل بيروت الكبرى من خلال شرطة بيروت وقيادة الدرك، عبر تعزيز مجموعة من عناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق لتسهيل أمور الناس وحياتها خلال فترة الأعياد".
وكشف عن "اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدت العام الماضي والذي قبله، عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمنع حصول أي عمل أمني يهدد أماكن العبادة وأماكن السهر، والتي نجحت بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتمت الاستعانة عند الضرورة بقوى من الأمن العام وأمن الدولة، ونأمل أن يتكرر النجاح نظرا الى دقة الخطة، خصوصا في التشدد بمنع تناول الكحول أثناء قيادة المركبات وتخفيف حوادث التصادم عبر نشر آليات أمنية تمشي ببطء في الشوارع وتمنع السرعة".
وشهد الاجتماع تشديدا من وزير الداخلية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتأمين راحة الركاب الواصلين والمغادرين من داخل مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي وفي محيطه، بالإضافة إلى وضع خطة طوارىء لتخفيف ازدحام السير على الطرق العامة والتشدد في ضبط مخالفات السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول، والتشدد في منع إطلاق العيارات النارية خلال هذه الفترة، خصوصا ليلة رأس السنة.
وأعطى توجيهاته إلى المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة فوج إطفاء بيروت، "ليكونا على جهوزية تامة خلال هذه الفترة، لطمأنة اللبنانيين وحفظ سلامتهم".
وتمنى على النيابات العامة مواكبة عمل الأجهزة الأمنية وتأمين الاستنابات القضائية اللازمة لها.
وردا على سؤال، قال المشنوق إنه في الملف الحكومي "المهم النتجية، فكل الأطراف قدمت تنازلات في الشكل والمضمون، لكنها كانت ضرورية، وان شاء الله خلال 48 ساعة يكون الاستقرار الحكومي قد استتب، فضلا عن الاستقرار الأمني الذي هو عنوان البلد". وردا على سؤال آخر عن النواب السنة، أجاب: "هم منتخبون ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحيثية".
وسئل عما ينوي فعله في الفترة المقبلة وعن فصل النيابة عن الوزارة في "تيار المستقبل"، فأجاب: "سأكون في فترة تفكر وتدبير ونقاهة، وكل شيء سيأتي في وقته. من حق الرئيس الحريري فصل النيابة عن الوزارة، وأنا كان اعتراضي على الشكل وليس على مضمون القرار، وهذا الموضوع انتهى الآن وأصبح وراءنا".
وعقد الاجتماع في وزارة الداخلية، في حضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد فؤاد خوري، ومدير مخابرات الجيش العميد الركن طوني منصور، ونائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، بمشاركة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأحوال الشخصية ومدير الإدارية المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري، وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، ورئيس شعبة الخدمات والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد.
وكان المشنوق استقبل ابراهيم قبل الاجتماع وبحث معه في المستجدات الأمنية والسياسية.
