وجّه المدير العام لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية كتاباً إلى مديرية النفط طلب فيه "إيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشفاً ومسحاً بكافة محطات المحروقات والمنشآت النفطية، الواقعة في حوض نهر الليطاني، لتمكين المصلحة من حماية الموارد المائية بموجب القانونين 63/2016 و77/2018، والتعميم على تلك المؤسسات بوجوب الامتناع عن رمي المخلفات والزيوت الناتجة عن أنشطتهم في مجرَى نهر الليطاني وفي شبكات الصرف الصحي".