وأضافت: "إنّ إطلاعنا من مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية على الوضع الكارثي والجريمة البيئية والصحية المتمادية يدفعنا إلى الوقوف خلف القضاء ودعم خطواته لاسيما وأنّ التلوّث حصد أرواحاً برئية ويهدّد بالمزيد ويدمر ضفاف انهر هي ثروة البقاع وزحلة على وجه التحديد".
وعبّرت سكاف في بيانها عن استغرابها "حيال نوّاب من المدينة والذين لم يقدّروا لليوم حجم الضّرر الذي خلّفه سوء إدارة المصانع وراحوا يستثمرون بالعمال ومستقبلهم المعيشي وإنّما هم يدافعون في الحقيقة عن مصالحهم الخاصة ومشاريعم وبعضهم يحمي مصانعه حصراً وليس أي شيء آخر"، لافتة إلى أنّه "بالنسبة للعمال وحقوقهم المشروعة فإنّ إدارتهم يفترض أن تكون قد حصنتهم لناحية التأمينات الشاملة ونأت بهم عن أي ضرر".
وتابعت: "كلنا وقف مدهوشاً عندما ضبط نوابٌ من المدينة وهم في وضعيّة التدخل في عمل القضاء والوقوف ليلاً على أبوابه والضغط على القضاة والسعي إلى تأمين "الفدية" أو الكفالة المالية للإفراج عن أحد أصحاب المصانع"، معتبرة أنّ "هذا المشهد المهين لزحلة وهذا التدخل إنّما يتضارب ومبدأ فصل السلطات ويؤكّد أنّ السياسة هي السلطة الفاعلة المتوغلة في عمل المؤسسات والتي تنذر بأن مبدأ المساءلة والمحاسبة لن يكتب له أي نجاح طالما أن أيادي السياسيين هي الطولى في البلاد".
وشدّدت سكاف على أنّه "يحقّ لنا أن نسأل كلّ نائب مارس ضغطاً على القضاء: هل أنّ صحة أبنائنا رخيصة لديكم إلى هذا الحد؟ فأنتم تولون الأهمية لمدير معمل بينما لا تكترثون لمئات المواطنيين ممن تفتك بهم الأوبئة والأمراض السرطانية. وإذا كانت لديكم هذه الهمّة في التظاهر ليلاً فلماذا لم نلحظها لدى أيّ قرية أو داخل بيوت ناس تعاني جراء التلوث".
وكشفت أنّ "كفالة وصلت إلى 10 مليون ليرة كان لها أن تُصرف لتجهيز معمل بـ"فلاتر" ومعدات عابرة للتلوث"، سائلة: "كيف يتمّ تأمين الكفالة في ليل وعلى عجل ولا تتأمن هذه الأموال لصالح تجهيز المعامل بما يلائم الشروط البيئية؟".
وأعلنت "أنّنا لدينا من الملاحظات الكثير لكنّنا نحرص في المقابل على مصير كل بيت بقاعي وزحلي يعتاش من هذه المعامل، ونشعر أنّه من واجبنا عدم النظر بخفة أو عدم اكتراث لمصالحهم لكنّنا على يقين أنّ هؤلاء العمال سوف يغلبّون صحتهم على أي شيء آخر، وهم أنفسهم سيطالبون أصحاب مصانعهم الالتزام بالشروط البيئية ويقطعون الطريق على أية تدخلات سياسية".
وتابعت سكاف: "لقد طفح كيل الناس، في وقت يلعب فيه بعض نواب زحلة دور المخلّص أو الزائر الميلادي الذي سينقذ مصانع المدينة من "عدالة القضاء".. فكفى استخفافا ًبذكاء المواطنين الذين يدركون اليوم أن صحتهم أصبحت مهددة".
ورأت أنّ "الأنهر اختبرت قوس قزح الألوان من الأحمر إلى الأرجواني ثمّ الأسود والأمراض السرطانية باتت تهدد كل بيت، فيما المسؤولون وبينهم نواب في مجلس النواب ليسوا مكترثين إلا بمستقبلهم التجاري".
وأضافت: "الغريب أنّهم كأعضاء في البرلمان مؤتمنون على نصّ القوانين وتشريع كل ما فيه مصلحة للمواطن والدولة فيما على أرض الواقع هم حماة الفاسدين ولا يلتزمون بالنصوص التي شرّعوها بأيديهم. أحدهم يرفع لواء محاربة الفساد، وآخر يمثّل علينا دور الإصلاح، وثالث لا ينفك على تذكيرنا بأنّه من "الحراس" الذين لا ينعسون".
وختمت سكاف بيانها بالقول: "وربّ ضارة نافعة، حيث كشفت وقائع الأيام الأخيرة أنّ "كلٌّ يغني على ليلاه" ويسهر على مصالحه وكل ذلك بإسم الدفاع عن مصالح العمال. ولا يسعنا والحال هذه سوى التعويل على دور القضاء الذي وضع اليد على قضية بحجم صحة البلد وأبناء البلد".
