وخلال الوقفة ألقى رئيس لجنة إنقاذ نهر الليطاني في البقاع المحامي علي القاق كلمة أكّد فيها أنّ "هذه الوقفة اليوم هي رسالة إلى كلّ متدخل في القضاء"، وقال: "كفّوا عن التدخل مع القضاء وإلا سنقاضيكم، ألا يعلم أبناء وطني وفي مقدمهم المسؤولون عن حملة الأمانة في هذا الوطن بأنّ السلطة القضائية هي أهم السلطات في الدولة، وبأنّها هي السلطة الوحيدة التي تصدر قراراتها معنونة باسم الشعب اللبناني".
وسأل: "هل يعقل أن يقوم مسؤول ليساعد معتدٍ بحقّ النهر والشعب؟ وهل يقبل قاضٍ بأيّ تدخل معه خلافاً للحق والقانون؟".
وشدّد على أنّ "مأساة الليطاني تكشف حقيقة الإنهيار الإنساني التي باتت تعصف بكلّ مناحي الحياة في هذا الوطن، مما يتطلّب مراجعة كلّ منّا لذاته ليعود الوعي إلى العقول واللقاء إلى القلوب والروح إلى الجيد".
وأعلن "مؤازرة اللجنة وتقديرها لمصلحة الليطاني رئيساً وعاملين على عملهم الدؤوب المتواصل لإعادة الحياة إلى هذا النهر، وتطلب من المصلحة تبياناً للأعمال المتعلقة بإنشاء محطات التكرير بدءاً من العليق حتى بحيرة القرعون تمهيدا لوصول المياه المبتذلة من البلدة إلى المحطة. وقد علمنا من بعض الخبراء المعنيين بأنّه يمكن انشاء محطتي تكرير لكل بلدتين أو أكثر محطة في فترة زمنية تقل عن ستة اشهر وبتكاليف مقبولة وعليه نطلب من مصلحة الليطاني التثبت من صحة ما سمعناه ودراسة هذا الموضوع مع المعنيين الذي يمكن ان يكو الحل الافضل من ناحية الفترة الزمنية والتكاليف المالية وانعكاساتها على واقع الحال كلما كبر حجم المحطة".
أضاف: "تعلن اللجنة مؤازرتها للنائب العام المالي في جميع القرارات المحقة والعادلة للتي يتخذها بحق المعتدين على النهر. وتؤكد من جديد على وجوب تشكيل لجان شعبية في كل بلدة بدءاً من العليق وانتهاء بالقرعون تكون معنبة بمتابعة مأساة التلوث في نطاقها تمهيداً لوضع الحلول المناسبة والممكنة في اطار حل شامل للموضوع".
واقترح "إنشاء صندوق خاص ينشأ في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تودع فيه الغرامات التي يفرضها القضاء على المعتدين على النهر وعلى الشعب لتساعد في تكاليف إعادة الحياة للنهر التي ساهمت في قتله وقتل من حوله".
