اللواء ابراهيم رجل أمن يدخل عالم السياسة

تحت عنوان "الأزمة الحكومية توسّع مهام اللواء عباس إبراهيم في اتجاه السياسة" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: عكست المبادرة الحكومية التي تولاها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، توسيع مهامه من المفاوضات الأمنية الداخلية والدبلوماسية وذات البُعد الدبلوماسي، إلى المفاوضات السياسية، وهو ما كرّس الواقع القائل إن اختيار إبراهيم لهذا الملف ينطلق من أنه "شخصية مقبولة من الجميع" ووسطية، وتمثل تقاطعاً بين أركان الحكم والطوائف، بالنظر إلى أنه شيعي يحظى بدعم الثنائي الشيعي، فضلاً عن أنه موظف يتبع إدارياً وزارة الداخلية التي يتولاها سنّي، فيما يعدّ مستشاراً أمنياً لرئيس الجمهورية الماروني.

يقول مرجع قانوني لـ"الشرق الأوسط" إن مدير عام الأمن العام، في الأعراف السياسية، هو مستشار لرئيس الجمهورية في الأمور السياسية والأمنية. وتدخل في صلب صلاحياته القانونية كل الملفات المرتبطة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويطلع الرئيس عليها.

ولا يخفي الوزير الأسبق ادمون رزق أن "المدير العام للأمن العام" مسؤول عن الأمن في الأساس، لكنه في وظيفة عامة "يمكن أن تُكلف بأي مهمة"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن تكليف اللواء إبراهيم "ينطلق من أنه رجل ناجح، وقادر على تأدية مهامه"، مستذكراً مهام شبيهة كانت تُعطى لمدير المخابرات في السابق، في إشارة إلى مهام لمديري المخابرات سيمون قسيس وجوني عبدو في الثمانينات.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا