لبنان بأزمة حكم.. خلق معادلات سياسية وتحالفات جديدة!

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": في معرض تأكيدها للواقع الحالي الثابت للعلاقات السياسية ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، تشير أوساط نيابية في كتلة بارزة، إلى أنه من المبالَغ فيه الحديث عن انتكاسة كبرى على مستوى هذه العلاقة، إذ أنها تعتبر أن التلويح بسحب الثقة من الرئيس المكلّف سعد الحريري، لا يعني أن هناك قراراً قد اتخذ بتغيير قاعدة التكليف لجهة التسمية، بل أن التوجّه هو نحو التحذير من الإنسداد القائم في مسار التأليف الحكومي وسط الدعوات والنصائح الدولية بوجوب تدارك الوضع قبل حصول أي انتكاسة إقتصادية أو مالية، أو حتى أمنية.

وفي هذا الإطار، تقرأ الأوساط النيابية الموقف الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، والذي استبق السجال حول الرسالة الرئاسية إلى مجلس النواب، بأنه يستدرك التصعيد الأخير الذي حصل على الساحة الداخلية، وأدّى إلى استعادة الإنقسام ما بين فريقين أساسيين، وهو ما برز بشكل جلي في الحملات والبيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي، والمتعلّقة بتأخير تشكيل الحكومة، وبدور مجلس النواب في مسألة إعادة النظر بتكليف الرئيس الحريري، بصرف النظر عن كل ما رافق هذه العملية من مواقف لتوضيح موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من كل ما نقله زواره عنه يوم الخميس الماضي. وتقول هذه الأوساط المطّلعة على أجواء التعثّر في مسار التأليف، أن كل ما يتم التداول به يعزّز احتمال توجيه رسالة إلى مجلس النواب، خاصة وأن الدستور قد نصّ صراحة على حق رئيس الجمهورية في توجيه رسائل إلى المجلس النيابي، من دون أي تحديد لمضمونها أو الملفات والقضايا التي تتناولها، وبالتالي، من الممكن أن تتمحور الرسالة التي يجري الحديث عنها حالياً عن أزمة تشكيل الحكومة العتيدة.

ومن هنا، تكشف الأوساط نفسها، أن الأزمة الحالية لم تعد تقتصر حصراً بالنصوص الدستورية، لا سيما وأن النص صريح وواضح بالنسبة لتأليف الحكومة، بل هي ترتبط بعمليات لخلق معادلات سياسية جديدة من خلال التحالفات التي بدأت تشكل في الاونة الأخيرة، وبالتالي، فإن الأزمة تقترب من أزمة الحكم. ولذا، فإن للبرلمان دورا واضحا نص عليه اتفاق الطائف، كما لرئيس الجمهورية حق دستوري بتوجيه الرسائل إلى المجلس النيابي مجتمعاً، ولكن الذهاب نحو استخدام هذا الحق يؤشّر إلى أن الأزمة باتت عميقة وفق الأوساط النيابية نفسها، والتي ترى أن المسألة قد تجاوزت بمفاعيلها الواقع الحكومي إلى واقع إعادة إرساء قواعد للعلاقة ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، وهو ما تقرأه مصادر مقرّبة من الرئيس الحريري بالمحاولة لتكريس أعراف جديدة في عملية تأليف الحكومة بشكل خاص، وذلك بعيداً عن أي شأن آخر.

لكن الأوساط النيابية ذاتها، تشدّد على أن الهدف الأساسي من وراء الرسالة المذكورة، ينحصر بتسريع عملية التشكيل، بمعزل عن أي اعتبارات أخرى أو تفسيرات أو اجتهادات باتت تزدحم بها الساحة الداخلية في المرحلة الأخيرة. وبالتالي، فإن النتائج المباشرة من وراء وضع النواب في أجواء الأزمة الحكومية، هي إعادة تحريك الركود السائدة على المحور الحكومي، وفق الأوساط عينها، والتي توضح أن ما من جديد في كل ما يطرحه رئيس الجمهورية، بل أن التوقيت هو الأساس، ذلك أن المخاطر المحدقة بالبلاد، والتي تفاقمت أخيراً بعد التهديدات الإسرائيلية، تضع كل المسؤولين أمام أمر واقع يفرض المعالجة الجدية لكل العقد الماثلة أمام التأليف.