الامتعاض سيد الموقف في "بيت الوسط" من حديث قصر بعبدا حيال إعادة النظر في التكليف فيما أحاديث معاوني الحريري تتمحور حول موقف "حزب الله" من خطوة عون، كون الإشارات التي ارسلتها حارة حريك تفيد بان الحزب على موقفه لناحية التشبث بتكليف الحريري دون سواه تشكيل الحكومة، في حين تشير التقديرات الاولية الى أن حديث رئيس الجمهورية يهدف إلى الضغط على الاطراف المعنية للتواضع والاسراع في تشكيل الحكومة.
ما يعزز نظرية توجس "حزب الله" من خطوة الرئيس عون كان عدم ملاقاة بعبدا في الاقتراح بتوجيه دعوة لمجلس النواب بل إحالة معالجة الموضوع الى رئيس المجلس نبيه بري، إلاّ أن الرئاسة الثانية على موقفها بالدعوة الى تليين المواقف كمدخل اساسي للنقاش في الشأن الحكومي، بما في ذلك الافكار المتداولة حول توسيع الحكومة لتشمل32 مقعداً.
المشكلة في عملية التأليف، وفق مصادر في تيار "المستقبل"، ليست عند الرئيس الحريري حصراً، والأولى بمطلق النصيحة الالتزام بها وليس دعوة الآخرين للتضحية وتقديم التنازلات فيما هو يتشبث بمكاسب ويفرض معاييرعلى أن ثمة أعرافاً سياسية يريد تثبيتها، وبالتالي ينبغي على الرئاسة الاولى النظر الى لب المشكلة والمتعلق بإصرار تياره السياسي على الحصول على الثلث المعطل منفردا من دون اعارة الاهتمام لصيغة "3 عشرات"، والتي وضعها الرئيس الحريري كمعيار لتشكيل الحكومة.
تضيف المصادر بأنّ الوزير باسيل الذي يحمل كمَاً كبيراً من الصيغ لتذليل تمثيل سنة 8 آذار من دون المس بحصة اقتطعها من الحكومة كتيار ورئاسة جمهورية زاد منها المقعد الدرزي، وعلى المتنازل نفسه أن يتعامل مع المقعد السني، بحيث يطالب اللقاء التشاوري بعد الاصرار على توزير احدهم ويطالب الحريري بتوسيع الحكومة إلى 32 لتزيد من حصته مقعدا للاقليات ومقعداً علوياً هو حكما ليس من حصته، بل سيصب في تعزيز اعادة النفوذ السوري في لبنان، لكن في المقابل فهو يرفض التنازل عن المقعد السني من حصة رئاسة الجمهورية لسنة المعارضة.
هنا تبرز معلومة مفادها عن تبرير الوزير باسيل امام الرئيس الحريري لمنطق التشبث بالمقعد السني من حصة رئاسة الجمهورية، كونه ناتجاً عن ارتياب وشكوك بأن ثمة طرفين، على الأقل، قد يستفيدا من الأمر، وهما "حزب الله" أو الوزير سليمان فرنجية، فما كان من الحريري إلا الرد بأنه لا يمكنه حل الموضوع من باب الدعوة الى الانتحار السياسي عبر اعادة النفوذ السوري الى عمق مجلس الوزراء دفعة واحدة.
