بعد حكمة 'أم الصبي': لا حكومة.. وسبب الأزمة الاستحقاق الرئاسي لـعام 2022!
ورد في صحيفة "الجمهورية": بين حكمة "أم الصبي" للنبي سليمان الحكيم التي تلاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسمع زوّاره، وبين "تفاؤل" الرئيس المكلف سعد الحريري بقوله: "سنصل الى حل في نهاية المطاف"، لفحَت الوضع السياسي المأزوم على جبهة التأليف الحكومي في عطلة نهاية الاسبوع موجة من التفاؤل بإمكان تبلور حل قريب للوضع الحكومي، سرعان ما انحسرت ليتبيّن أنها "عابرة" وأن ليس بين الافرقاء المعنيين من هو مستعد لتقديم أيّ تنازل، وليتأكّد للقاصي والداني انّ السبب الرئيس للأزمة هو استحضار البعض الاستحقاق الرئاسي لسنة 2022 قبل أوانه، ما يشير الى أنّ البلاد باتت مهددة بفراغ حكومي طويل.
لم يظهر في الأفق، خلال عطلة نهاية الاسبوع، ايّ مؤشّر الى حل للعقدة السنّية التي تعوق ولادة الحكومة، فلا رئيس الجمهورية بكلامه عن "أم الصبي" لَمّح الى إمكان توفير هذا الحل من ضمن "حصته" الوزارية، ولا الحريري استجابَ طلب النواب السنّة الستة المُنضوين في "اللقاء التشاوري" للاجتماع به والبحث معهم في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ولا هؤلاء النواب أنفسهم تراجعوا عن مطلبهم. ولذلك، تدخل البلاد أسبوعاً جديداً لا تلوح في أفقه ايّ مؤشرات على حلحلة قريبة.
لكنّ مصادر معينة بالشأن الحكومي قالت لـ"الجمهورية" انّ المواقف السائدة تشير الى انّ حل العقدة السنية التي تعوق الولادة الحكومية هي في عهدة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، أو في عهدتهما بـ"التكافل والتضامن":
ـ في عهدة عون إذا قرر توزير أحد النواب السنّة الستة من ضمن حصته، التي تتضمن وزيراً سنياً بادَلَه بوزير مسيحي مع الحريري.
ـ في عهدة الحريري اذا ألغى المبادلة مع عون، او اذا أبقى عليها وتخلى عن وزير آخر من حصته لمصلحة أحد نواب "اللقاء التشاوري". ولكن لم يظهر أي مؤشّر لمصلحة أيّ من هذين الخيارين لا من القصر الجمهوري ولا من "بيت الوسط"، بل انّ كل المؤشرات كانت ولا تزال تدل الى انّ عون والحريري ليسا في وارد تقديم اي تنازل لمصلحة النواب السنّة المستقلين الذين يدعمهم "حزب الله" وحلفاؤه حتى النهاية.
وقال أحد هؤلاء النواب لـ"لجمهورية" ان "لا جديد طرأ في قضيتهم، وانّ القديم ما زال على قدمه بالنسبة الى مطلبهم وردّ المعنيين عليه". وأضاف انه وزملاؤه يمهلون الحريري 48 ساعة ليحدد موعداً للقاء معهم، واذا لم يحصل فلن يكون هناك من معنى لأيّ لقاء بعد هذه المهلة.
وفي ظل التفسيرات المتعدّدة التي أعطيَت لكلام عون بشأن استعارته لكلام "سليمان الحكيم" وإمكانية أن يكون فتحاً لباب الحلّ، ربما على حسابه، قالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" إنّ "كلام عون حَمّال وجوه، ويجب ألّا يفسّر على أنه مدخل الى تسوية يمكن أن تحصل على حساب فريق واحد فقط".
وأضافت: "لقد حصل "قتال" فعلي على حصة رئيس الجمهورية، وتحديداً مع "القوات اللبنانية"، وما لم يتمّ التفريط به مع "القوات" لن نفعله مع أي أحد آخر. وبالتالي، لا مجال للتنازل عن الصلاحيات والحصة الرئاسية في أي وقت»، لافتة الى أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون وحده الشريك في الحلّ، وعلى جميع "أطراف النزاع" أن يكونوا شركاء أيضاً ويقدّموا تنازلات".
لم يظهر في الأفق، خلال عطلة نهاية الاسبوع، ايّ مؤشّر الى حل للعقدة السنّية التي تعوق ولادة الحكومة، فلا رئيس الجمهورية بكلامه عن "أم الصبي" لَمّح الى إمكان توفير هذا الحل من ضمن "حصته" الوزارية، ولا الحريري استجابَ طلب النواب السنّة الستة المُنضوين في "اللقاء التشاوري" للاجتماع به والبحث معهم في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ولا هؤلاء النواب أنفسهم تراجعوا عن مطلبهم. ولذلك، تدخل البلاد أسبوعاً جديداً لا تلوح في أفقه ايّ مؤشرات على حلحلة قريبة.
لكنّ مصادر معينة بالشأن الحكومي قالت لـ"الجمهورية" انّ المواقف السائدة تشير الى انّ حل العقدة السنية التي تعوق الولادة الحكومية هي في عهدة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، أو في عهدتهما بـ"التكافل والتضامن":
ـ في عهدة عون إذا قرر توزير أحد النواب السنّة الستة من ضمن حصته، التي تتضمن وزيراً سنياً بادَلَه بوزير مسيحي مع الحريري.
ـ في عهدة الحريري اذا ألغى المبادلة مع عون، او اذا أبقى عليها وتخلى عن وزير آخر من حصته لمصلحة أحد نواب "اللقاء التشاوري". ولكن لم يظهر أي مؤشّر لمصلحة أيّ من هذين الخيارين لا من القصر الجمهوري ولا من "بيت الوسط"، بل انّ كل المؤشرات كانت ولا تزال تدل الى انّ عون والحريري ليسا في وارد تقديم اي تنازل لمصلحة النواب السنّة المستقلين الذين يدعمهم "حزب الله" وحلفاؤه حتى النهاية.
وقال أحد هؤلاء النواب لـ"لجمهورية" ان "لا جديد طرأ في قضيتهم، وانّ القديم ما زال على قدمه بالنسبة الى مطلبهم وردّ المعنيين عليه". وأضاف انه وزملاؤه يمهلون الحريري 48 ساعة ليحدد موعداً للقاء معهم، واذا لم يحصل فلن يكون هناك من معنى لأيّ لقاء بعد هذه المهلة.
وفي ظل التفسيرات المتعدّدة التي أعطيَت لكلام عون بشأن استعارته لكلام "سليمان الحكيم" وإمكانية أن يكون فتحاً لباب الحلّ، ربما على حسابه، قالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" إنّ "كلام عون حَمّال وجوه، ويجب ألّا يفسّر على أنه مدخل الى تسوية يمكن أن تحصل على حساب فريق واحد فقط".
وأضافت: "لقد حصل "قتال" فعلي على حصة رئيس الجمهورية، وتحديداً مع "القوات اللبنانية"، وما لم يتمّ التفريط به مع "القوات" لن نفعله مع أي أحد آخر. وبالتالي، لا مجال للتنازل عن الصلاحيات والحصة الرئاسية في أي وقت»، لافتة الى أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون وحده الشريك في الحلّ، وعلى جميع "أطراف النزاع" أن يكونوا شركاء أيضاً ويقدّموا تنازلات".
