يومها رجال السلطة إياهم وافقوا على سلسلة رتب ورواتب غير مدروسة وذهبوا الى استثمار "إنجازهم" انتخابياً، ومن ثم ألحقوا ذلك بتوظيفات عشوائية فاقت الـ 15 ألفاً لغايات انتخابية. واستكملوا ذلك بانتخابات ادّت الى ايصال متموّلين ومحازبين لا يتمتعون بالكفاية المطلوبة، بل بالتبعية، الى مجلس النواب، ما عطّل الدور الاساسي المطلوب من المجلس النيابي في المراقبة والمحاسبة. ووفق ذلك كان لا بد للانهيار من أن يحصل بسرعة.
في الواقع لا حاجة للتكرار أنّ الهوّة باتت سحيقة بين الناس والسلطة السياسية بمختلف اطيافها، ونسبة المشاركة في انتخابات طرابلس الفرعية على رغم من الضغط الذي حصل كان ابرز دليل.
لم ينتقل تيار "المستقبل" بكل قياداته الى طرابلس فقط، ولم تكتفِ الماكينات الانتخابية لمختلف قوى طرابلس بالسعي لتحشيد المقترعين، بل تمّ "قطعُ أنفاس" ايّ حادثة قد تؤثر على عزيمة الناس. فمثلاً اكتشف الجيش اللبناني مخزن المتفجرات صباح يوم الجمعة الذي يسبق يوم الانتخاب.
ولكي لا يؤثر هذا الاكتشاف سلباً على الطرابلسيين، تم وضع المخزن تحت الرقابة الصارمة، ولم يُدهَم الّا ليل الاحد بعد اقفال صناديق الاقتراع. وعلى رغم ذلك كانت تعليقات الناس على عدم المشاركة واضحة وصريحة. وطرابلس عيّنة عن كل لبنان في وجه قوى الطبقة السياسية.
ولكنّ السلطة مأزومة، فالانهيار وشيك والخزينة فارغة. لكن المشكلة انّ السلطة السياسية الحاكمة المصبوغة بالفساد وأنّ أولويتها المطلقة تنحصر بمصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة، وهو ما ادى الى فقدان ثقة اللبنانيين بها، هذه السلطة غير قادرة على أخذ الناس في اتجاه اجراءات تقشّفية صعبة. لذلك تحرك الشارع وسيستمر وفق وتيرة تصاعدية. فالمحظور وقع.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
