تحت عنوان " تكهنات بخفض رواتب موظفي القطاع العام ومخاوف من ثورة اجتماعية" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: قطع العسكريون المتقاعدون الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الثلاثاء، بالإطارات المشتعلة، رافضين خفض رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مشددين على عدم المس بالمكتسبات والحقوق. ويأتي هذا التحرك بعد تلميحات متكررة على لسان وزراء ومسؤولين اقتصاديين تفيد بأن الحكومة اللبنانية ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات موجعة تطول رواتب الموظفين وتعويضاتهم.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار لـ"الشرق الأوسط"، إن "التركيز على الرواتب والأجور لا يعكس الجدية في الإجراءات لخفض الإنفاق، لأنها تستهدف الفئات الأضعف من اللبنانيين، وتترك مرافق الهدر الكثيرة في القطاع العام في غياب المساءلة المالية والنقدية وتحميل مسؤولية الهدر والفساد لهذه الفئات."
ويوضح كسبار أن "الأرقام الرسمية لوزارة المالية منذ عام 1993 تشير إلى أن الدولة صرفت مبلغ 244 مليار دولار، تبلغ النفقات الاستثمارية منها نحو 8 في المائة بما فيها الهدر والفساد، بالتالي القسم الكبير من المبلغ هو نتيجة نفقات جارية لتلبية مصالح الطبقة السياسية. والمطلوب لخفض الإنفاق إجراءات في مختلف قطاعات الهدر، كالأملاك البحرية والجمارك والكهرباء، لتلحق بها تكاليف التنقيب عن النفط. والحديث عن تحميل المواطن تكاليف العجز من خلال خفض الرواتب يجنب تحميل الطبقة السياسية أدنى مسؤولية".
وإضافة إلى تحرك العسكريين المتقاعدين في الشارع، دعت هيئة التنسيق النقابيّة في حضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة إلى "تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات والمؤسسات العامة والبلديات اليوم، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، محتفظة بحقها في أعلى درجات التصعيد".
ويقول عميد متقاعد لـ"الشرق الأوسط" إن "مد اليد إلى رواتب العسكريين يهدد باحتمال اندلاع ثورة اجتماعية. وقد يفجر مشكلة كبيرة في لبنان، ليس على صعيد الضباط، ولكن على صعيد الجنود. لدينا أكثر من 40 ألف عسكري متقاعد، غالبيتهم لا يستطيعون العثور على عمل، ولديهم عائلات ومسؤوليات، لأنهم يتقاعدون في سن الخامسة والأربعين، كما أن معظمهم ملتزمون بقروض إسكان من مؤسسة الجيش لشراء الشقق التي يسكنون فيها، ويدفعون نصف رواتبهم شهرياً لتسديد القروض. وإذا خفضت رواتبهم التي بالكاد تبلغ ألف دولار شهرياً، بنسبة 25 في المائة، فسيعجزون عن دفع أقساط قروض الإسكان للمصارف، وستضع هذه المصارف يديها على منازلهم، أو سيكتفون بنحو 200 دولار شهرياً بما يتبقى من رواتبهم، والأمر غير منطقي وفقاً للحد الأدنى من تكاليف الحياة في لبنان".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
