وهذان العنوانان، المالي الذي يرتبطُ بـ«القرار القسري» للحكومة اللبنانية بخفْض العجز في موازنة 2019 «وإلا النموذج اليوناني»، كما الأمني – السياسي الذي يتّصل بالمخاطر العالية للمواجهة المفتوحة مع طهران و«حزب الله» التي تقودها واشنطن والتي يمكن أن ينتقل في كنفها «النموذج السوري» بالغارات الموْضعية على أهداف لإيران والحزب الى الداخل اللبناني، يعكسان في رأي مصادر مطلعة حراجة الواقع المحلي الواقع بين مطرقة «شدّ الأحزمة» الاضطراري لتفادي الانهيار الاقتصادي – المالي وبين سندان اشتداد التدافُع الخشن في الملف الإيراني والخشية من انتقاله الى مرحلة «الضرب تحت الحزام» سواء بعصا العقوبات أو «القوّة الناعمة».
ولم يكن مشهد «الغضبة» التي انفجرت في الشارع أمس مع قطْع العسكريين المتقاعدين عدداً من الطرق الرئيسية في الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان ومدخل بيروت الجنوبي (خلدة) بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على أي مسّ برواتبهم ومخصصاتهم، سوى عيّنةً مما يمكن أن تواجهه الحكومة في سياق مسار الإصلاحاتِ المالية والإدارية التي باتت ضرورية لإنقاذ البلاد من «السقوط المريع» وتأكيد «أهليّتها» للاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لوضع لبنان على سكة النهوض.
وفي حين «تنتفض» الإداراتُ العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد ودور المعلمين والبلديات اليوم، بإضرابٍ شامل يترافق مع اعتصامٍ في ساحة رياض الصلح قبل الظهر وذلك في إطار «إبقاء الإصبع على الزناد» شعبياً تحسباً لأي سيرٍ باقتراحاتٍ لخفض العجز تشتمل على خفض الرواتب والمس بالحقوق التي كُرست في سلسلة الرتب (أقرت العام 2017) أو بالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، برز اتجاهٌ من القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة لاحتواء «الثورة المعلَّقَة» عبر إيضاحاتٍ بأن ما يُحكى عنه من اتجاهات أو أفكار لمشروع الموازنة يدور حول إمكان إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر، وأن أي خفض للرواتب لن يشمل كل العاملين في القطاع العام بل قد يأتي على شكل اقتطاع قرابة 15 في المئة من بعض الرواتب المرتفعة (ابتداء من 2000 دولار) وتجميد دفْعها لسنتين أو 3 ريثما يكون مفعول خفْض العجز بموجب خطة الكهرباء أعطى ثماره، وأن ما يمكن بحث خفْضه هو بعض التقديمات من منح تعليمية أو بدلات الى جانب مناقشة مسألة الرواتب التقاعدية.
