وتابع مؤكداً: "هذه تجربة قام بها وزير الصحة أمامنا، وهو وزير واحد في الحكومة، حيث قام بمجموعة من الإجراءات استطاعت أن توفر أموالا على الوزراة، وأن تشمل خدمات أوسع مما كانت، وهو يريد أن يعزز المستشفيات الحكومية، ويرصد لها الإمكانات المناسبة، وكذلك الحصول على أدوية مزمنة بأسعار مخفضة يزيد تخفيضها عن 30 و40 و50 بالمئة لمصلحة بسط المساعدة على أوسع عدد ممكن، فهذه إصلاحات حصلت بمبادرة من خلال تحرك وزير واحد، وهذا يعني أننا حيث نعمل يمكننا أن نحقق بعض الانجازات، إلى أن تكتمل الخطة، لأن مكافحة الفساد طويلة جدا، وتحتاج إلى إرادة وصبر وتحمل من أجل أن ننجح، وكل نجاح في موقع سيؤدي إلى نجاحات في المواقع الأخرى".
كلام قاسم جاء خلال الحفل التكريمي السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في بلدة البازورية، أكد خلالها: "سنعمل على تصويب الانفاق في الموازنة من خلال تخفيض المساهمات للمؤسسات، والانفاق على الإعلانات والإعلام، ودعم الاحتفالات، فشيء غريب في البلد، أن شركتي الخلوي تدفع ملايين الدولارات سنويا دعما للاحتفالات والمهرجانات، وهذه المبالغ تدفع وتكتب مصروف تدفعه الدولة اللبنانية، أي أنه ليس من جيوبهم، وبعض المؤسسات والجمعيات تأخذ مساعدة من وزارة الصحة، ومساعدة من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومن الهيئة العليا للاغاثة، علما أن هذه الجمعية لها اختصاص، فإذا كانت تربوية تأخذ من وزارة التربية، وإذا كانت صحية تأخذ من وزارة الصحة، وبالتالي فإن المداخيل التي تدفع من الوزارات المتعددة لهذه الجمعيات هدفه الحصول على أكبر مكتسبات وتضييع الناس، بينما لو أخذوا من جهة واحدة، فسيكون معروفا ومحددا، وهذا يجب أن نضع له حدا كي نتمكن من المعالجة".
واردف: "سيكون لنا موقفنا من الإصلاحات المالية والإدارية على قاعدة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق من استفاد أكثر، وعلى عاتق أصحاب الرواتب المرتفعة والمصارف، فهؤلاء يجب أن يتحملوا المسؤولية من أجل أن يكون هناك عدالة وتوازن".
