في التفاصيل أنّ أنّ علاقة معرفة وطيدة ربطت المدعي "ع.ز" بالمدعى عليه "و.ز"، وقد عرض الأخير على الأول شحن سيارات من الأردن وأعلمه بوجود معارف له هناك وقبض منه مبلغ 58 ألف دولار، وسافر الى الأردن بهدف إحضارها.
ما إن وصل "و.ط" الى الأردن حتى أرسل صور السيارات المنوي شحنها وطلب من المدعي مبلغاً إضافيا هو مئة ألف دولارلإتمام الصفقة، فأعلمه المدعي أنّه سيرسل المبلغ مع أحد أقاربه، إلا أن المدعى عليه أعلمه أنّ المصدر في الأردن يرفض التعامل مع أشخاص آخرين وطالبه بإرسال الأموال ووعده بردها إلّا أنّه تمنّع عن ذلك كما تمنّع المدعى عليه من ردّ الـ 58 ألف دولار لدى عودته الى لبنان.
تقدّم "ع.ز" بشكوى ضد "و.ز" عرض فيها أنّ الأخير أوهمه بمشروع تجاري يحقق له أرباحاً وفيرة وهو شحن سيارات من الأردن وبيعها في لبنان، فانطلت الحيلة عليه وخسر 58 ألف دولار دون أن يتم تسليمه أي سيارة مستوردة.
المدعى عليه نفى ما نُسب إليه واعترف أنّه عرض على المدعي شراء سيارات وطالبه بمبلغ مئة ألف دولار بهدف إستيرادها الى لبنان إلا أن المدعي لم يحوّل له الأموال.
أحيل "و.ز" للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجنحة المادة 655 عقوبات (حمل المدعي على تسليم المدعى عليه مبالغ مالية بواسطة المناورات الإحتيالية) والتي تتراوح عقوبتها بين الحبس ستة أشهر وثلاث سنوات.
