كما حضر القضاة: رنا عاكوم، ماريز العم، هانيا الحلوة، يوسف الجميل، جاد معلوف، كارلا شواح. كما حضر ممثل وزارة المالية مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
عدوان
وأشار عدوان إلى أنّ "الجلسة تم تخصيصها للاستماع لوزير المال علي حسن خليل، بإعتبار أنه هو المسؤول عن كل ايرادات الدولة وللإطلاع على حقيقة الوضع المالي، والتدابير التي من الممكن اتخذاها، وعلى التفاصيل التي يجب أن تتواكب تشريعيا لكي نتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة".
وأكد أنّه "كان هناك عرض مفصل للإيرادات التي إستطاعت الدولة أن تجبيها عام 2018، وما هي الفوارق بين التقديرات التي كانت معطاة وبين الجبايات التي حصلت، وأن اللجنة درست كل مشكلة في هذا السياق، كالتهرب الضريبي، ومشكلة الانكماش، ومشكلة النقص في السيولة ومشكلة الجمارك والتهرب الجمركي، إن كان لناحية المرافق الشرعية أو غير الشرعية."
وأضاف: "جرى التوقف عند الطرق الناجعة لمعالجة كل مشكلة من هذه المشاكل خلال عام 2019، والسنوات القادمة، إن كان لناحية التدابير التي يجب أن تتخذها وزارة المال أو غيرها من الوزارات".
وأكمل عدوان: "توقفت اللجنة مع وزير المال عند تأثير الوجود السوري على الاقتصاد، خصوصا أن هناك أكثر من 40 % من متاجر البقاع يديرها سوريون، وهم لا يدفعون ضريبة للدولة، كما أنهم يأخذون مكان اللبناني في العمل، ما إنعكس على جباية الدولة وعلى الاقتصاد".
وفيما يتعلق بتخفيض 15 % من رواتب القطاع العام، كشف النائب عدوان عن "تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور." كاشفا أن "لجنة الادارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصا أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعا لمعالجة جدية لا تتطرق إلى الطبقات غير الميسورة."
وشدد على أنّه "لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جميعة كان، فهناك أولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب".
