لم تنتهِ بعد المواجهة المفتوحة بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وقوى الأمن الداخلي، واستطراداً "شعبة المعلومات". فقد استبق جرمانوس إجتماع المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه كتاب الى قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، كلّفه فيه بإيداعه الأذونات المعطاة منذ العام 2015 بحفر آبار أرتوازية، ومخالفات البناء على أنواعها، وذلك ضمن مهلة أسبوع، إضافة الى إيداعه "صورة عن المحاضر التي نُظّمت في حق الذين لا يملكون الأذونات".
أتت هذه الخطوة من جانب جرمانوس إستتباعاً لاستنابة أصدرها الى الأجهزة الأمنية في 8 نيسان الجاري لإبلاغه عن رشاوى تقاضاها عسكريون في ملف الأذونات، وبالتزامن وفي اليوم نفسه كان ادّعى على "شعبة المعلومات" في جرم "التمرّد على سلطته وتسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أوّلية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية".
هذا "الإدّعاء" تحديداً لم يُطرح على طاولة المجلس الأعلى للدفاع. وعلى رغم تخصيص وقت للنقاش في مسألة "الجبهات المفتوحة" بين القضاء والأمن على خلفية ملفات الفساد المفتوحة، إلّا أنّ النقاشات ذهبت أكثر نحو العموميات، ولم يُصر بالتالي الى "محاكمة" "الشعبة" على تجاوزها صلاحياتها "باحتجاز اشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية"، أو دخولها على خط ملف مكافحة الفساد "الذي لا يدخل ضمن مهماتها الأمنية"، في رأي راصديها.
وبعدما تناوب المعنيون بملف تحقيقات ملف الفساد في العدلية على الكلام وعرضوا ما لديهم من وقائع، كانت توصيات عون واضحة: العودة الى النصوص والأصول، وضرورة تطبيق القانون في ما يخص مراحل الاستدعاء والتحقيق والتوقيف، على أن لا يحصل أيُّ توقيف إلّا بإشارة النيابة العامة، وبحيث لا يتخطّى التوقيف الـ 48 ساعة، إلّا إذا صدرت مذكرة توقيف في حقّ الشخص المعني وفي هذه الحال يتمّ الالتزام بالمهل القانونية التي تتيح التوقيف لمدة أطول، على أن يكون الأمن في خدمة القضاء وليس العكس.
وشدّد عون على أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية كضابطة عدلية، وذهب الى حدّ تأكيد ضرورة عدم تصادمها، فيما قدّم المدّعي العام التمييزي سمير حمود مطالعة قانونية في شأن الاجراءات المتّبعة في سياق ملفات الفساد المفتوحة، كذلك فعل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
