ووفق مصادر مطلعة فإن ما قاله باسيل يدرسه المعنيون منذ فترة، إذ إنه ليس مشروعاً مؤجلاً، بل يجب حسم القرار بشأنه قبل البت بالموازنة التي من المفترض أن تتضمن التخفيض في الرواتب في حال حصوله.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش بين القوى السياسية لم يصل بعد إلى نتيجة نهائية، بل لا زال النقاش في أوله خصوصاً في ظل الإختلاف الكبير في وجهات النظر بين القوى المشاركة في مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أنه في حين يوافق تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" على هذا الإجراء، على أن يشمل تخفيض رواتب النواب والوزراء، لا يزال "حزب الله" وحركة "أمل" تعارضان أي ضريبة أو خصم يطال رواتب الموظفين العاديين.
وإعتبرت المصادر أن حتى اللحظة لا يزال الثنائي الشيعي يضغط بإتجاه إيجاد مخارج ضريبية توصل إلى المبتغى من التقشف في الموازنة من دون إجبار العامة على تحمل جزء من الهبء.
ورأت المصادر أن هذا الموقف الذي يحمله كل من "حزب الله" وحركة "أمل" وآخرين في الحكومة، يقوم على فكرة أساسية مفادها أن المتضرر الأساسي من هذا الإجراء هي البيئة الشيعية الحاصلة على حصة الأسد من التوظيفات في الدولة اللبنانية.
وأكدت المصادر أن هكذا إجراء لا يمكن أن يتم من دون أن يحظة بالإجماع في مجلس الوزراء، إذ لا يمكن لأي طرف أخذ الأمور على عاتقه أمام الرأي العام.
وتسأل المصادر عما إذا كانت الحكومة تستطيع الذهاب بهذا التوجه حتى النهاية؟ من يضمن ردود الفعل؟
