أخبار عاجلة
اقفال 270 محال ومؤسسة يستثمرها سوريون -
التطورات في الجنوب على طاولة قائد الجيش -
أماني: نسأل الله ان نسمع الأخبار السارة -

التوظيف العشوائي يشعلها بين 'التيار' و'القوات'.. هذا ما عليكم معرفته عن البند رقم 9!

التوظيف العشوائي يشعلها بين 'التيار' و'القوات'.. هذا ما عليكم معرفته عن البند رقم 9!
التوظيف العشوائي يشعلها بين 'التيار' و'القوات'.. هذا ما عليكم معرفته عن البند رقم 9!
تحت عنوان "ملف التوظيف يثير سجالاً جديداً بين "التيار" و"القوات": "توسع السجال بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" من جلسة الحكومة الأخيرة يوم الخميس الماضي إلى الإعلام، عندما اتهمت نشرة أخبار الـOTV التابعة للتيار، حزب "القوات" بالتوظيف السياسي، وهو ما استدعى رداً من الدائرة الإعلامية في الحزب، التي أكدت أن "القوات اللبنانية لا تطالب بأمر وتفعل العكس وأنها ليست بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون الـOTV بهذا الخصوص". وأوضحت أن الوزارات التي تولتها القوات اللبنانية "كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها في عز الحملة الانتخابية وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون إلى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية".
وبدأ السجال في مجلس الوزراء مساء الخميس، عندما تقدمت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى مجلس الوزراء بطلب لتعيين اللجان في الوزارة، وهو "طلب مشروع وقانوني ولا يخالف قرار منع التوظيف"، كما تقول القوات، وكانت شدياق قد حصلت على موافقة مجلس الخدمة المدنية من أجل تعيين اللجان و"هي الطريقة الوحيدة المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية للقيام بأعمال الوزارة"، بالنظر إلى أنه ليس لدى وزارة التنمية الإدارية كادر وظيفي وتستعين عند الحاجة باختصاصيين للقيام بمهام محددة، كالتصدي للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية الرسمية في لبنان والتي تديرها الوزارة.

ونقلت "أو تي في" عن مصدر وزاري قوله بأن البند رقم 9 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء "هو طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي، الذي طالما زايدت القوات اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس اليوم". وقالت القناة: لدى طرح هذا البند داخل الجلسة من قبل الجانب القواتي، تدخل وزير الدفاع إلياس بو صعب متوجهاً إلى الوزيرة مي شدياق بالقول: "لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية". وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل وزير العمل كميل أبو سليمان متوجهاً إلى بو صعب بالقول: "لقد اقتنعنا بهذا المنطق".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق البخاري في كليمنصو… وهذا ما بحثه مع جنبلاط
التالى ترجيح الخيار الرئاسي الثالث يتصدر جدول أعمال “الخماسية”

معلومات الكاتب