وعلى رغم ذلك وجد الساعون اليه حاجةً الى التوافق السياسي لخرق الدستور مرة أخرى؟ كيف ولماذا؟
يعتقد البعض أنّ الإحتفالات وما رافقها من ادّعاءات بإنجازات لم يسبقهم اليها أحد عند البتّ بخطة الكهرباء في الجلسة الإستثنائية انها كافية لإقرارها. لكن لم يلحظ هؤلاء الحاجة الى بعض الإجراءات الدستورية والتشريعية التي تشكل مفاتيح للبوابات الإجبارية الى المراحل والإجراءات التنفيذية التي تحتاجها الخطة.
وقبل بلوغ هذه المراحل لا بد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب الدستورية التي تتحدث صراحة عن اجراءات تتجاهل ما يقول به الدستور، وهو ما سعى اليه التوافق السياسي الذي تمّ التوصل إليه والذي لن يكتمل ما لم يبتّ المجلس النيابي بالتعديلات المقترحة على مشروع القانون المعجل الرقم 288/2014 المقدّم لمجلس النواب والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الأشغال العامة والطاقة بعد 48 ساعة على إقراره في مجلس الوزراء الاثنين الماضي، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس للبتّ بالصيغة النهائية في الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل.
وعليه، توقّف خبراءُ دستوريون امام المخالفات المرتكبة في بعض ما هو مقترح في شأن تعديل هذا القانون (288) في إشارة واضحة الى معادلة لم تعد استثنائية بمقدار ما باتت دورية، ترجمها التوافق السياسي لوقف العمل ببعض المواد الدستورية وتجميدها لسنوات إضافية.
علماً أنّ التعديل المقترح يلغي العمل بمجموعة من الإجراءات التي التزمت الحكومة بها، وخصوصاً لجهة تعطيل أدوات المراقبة والمحاسبة، كذلك بالنسبة الى تأجيل البتّ بالهيئة الناظمة للقطاع الى اجل غير محدَّد في ظلّ فقدان مجلس إدارة كامل المواصفات لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقال الخبراء إنّ مشروع القانون المعجّل ينطوي على خرق للمادة 89 من الدستور بـ"إعطاء إجازة لوزارة محدَّدة بمنح التزامات لمدة غير معروفة". فيما مقتضى هذا النص الدستوري أن "يوافق مجلس النواب على كل إلتزام بمفرده مع معرفة مدته وموضوعه وشروطه لكي يتمكن من ممارسة رقابته البرلمانية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
