أخبار عاجلة
جريحان في حادث تصادم -
مفتاح الحل تطبيق الدستور -

كنعان: المس بالبطريركية مس بلبنان… وجنبنا البلد كارثة ضرائبية في الموازنة

عبّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اليوم الأربعاء، عن رفضه “رفضا قاطعا المساس بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”، مُعتبرًا اتهام الراعي بالعمالة يضرب الوحدة الوطنية، مُتحفظًا عن تصنيف من قام بالحملة على البطريرك.
وقال كنعان في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI: “قد نختلف بالرأي ولكن الاتهامات ضد الراعي باطلة ولن تؤثر على بكركي، ونحن في بلد ديمقراطي لكن المساس بالبطريركية يمس بلبنان”، وتابع: “الراعي زار الجنوب وموقفه من الحرب واضح وينسجم مع رأي اللبنانيين ويرفض زجنا في حرب لا دخل لنا بها، ولا استسهال في الهجوم على رأس الكنيسة المارونية”.
إلى ذلك، أكد أنه “ليس بالمناكفات تُحل مشاكلنا، وانتخاب الرئيس هو الحل الوحيد فالبلد “مش ماشي” وعلينا ملء الفراغ بأسرع وقت ممكن”، وتوجه بالشكر لمن “يقوم بدعم لبنان من أجل انتخاب رئيس ولكن علينا القيام بهذه الخطوة داخليا”، داعيًا “كافة الافرقاء لانتخاب رئيس سريعا”.
وأشار كنعان إلى أننا “نستطيع “خلق اللحظة” لانتخاب رئيس وإذا توفرت الارادة نستطيع انتخاب رئيس من دون مساعدة الخارج، ويكون راعيا لقرارنا فقط”، مضيفًا: “علينا أن نجمع مبادرة لانتخاب رئيس، ويتم الاتفاق بين السياسيين، فإذا تم انتخابه من دون اتفاق لن نصل إلى أي حل”.
واعتبر أنه “من دون اتفاق سندور في حلقة مفرغة، وعلينا التوفير للرئيس المقبل إمكانية النجاح وأن يتمتع بالمواصفات المطلوبة لقيادة لبنان”.
وأردف: “لست مرشحا لرئاسة الجمهورية ولم اطرح اسمي بتاتا، ولكنني في المقابل لست خائفا من المسؤولية”.
علاوة على ذلك، شدد كنعان على أن “الحرب تؤثر علينا لكن لا يجب ربط مصيرنا بالخلافات الخارجية، فنحن من نربط الرئاسة بالحرب وهناك استسهال لربط الأمور بالتطورات الاقليمية ونحن قادرون على إنتاج حل وعلينا الذهاب للاتفاق على خارطة طريق موحدة”.
ولفت إلى ألا “أحد يرغب بفتح الحرب مع لبنان والرئيس الأميركي جو بايدن قال إنهم ليسوا مع توسيع الحرب أيضًا وعلينا أن نتجنب الحرب لاننا لا نملك الامكانية لمواجهة التداعيات”.
وأفاد كنعان بأن “هناك لقاءات أمنية في باريس تجري بحضور قطري وإسرائيلي وهناك دور محوري للتفاهم والاتفاق بشأن الحرب وقد يكون هناك بوادر ايجابية بالايام المقبلة، والخطوة الثانية ستكون بملف الرئاسة”.
من ناحية أخرى، اعتبر كنعان أن “الموازنة لن تكون موازنة حرب لأن لبنان ليس بلد حرب، وحاولنا في لجنة المال تجنب الموازنة المليئة بالضرائب، وهناك “فرسان موازنة” أي مواد ليس مكانها في الموازنة!”
وتوجه لشركات النفط قائلًا: “روقو شوي وخلينا نفهم المادة”، مشيرًا إلى أن “المادة تم نقاشها خلال آخر دقيقتين من الجلسة ولم نفصّلها”.
إلى ذلك، أوضح كنعان أن “الموازنة بكاملها قابلة للطعن وهو وارد في أي لحظة، ويجب أن يتم فهم الضرائب والموازنة قبل الرفض وخلق المشاكل، ونحن جنّبنا لبنان كارثة ضرائبية”، مضيفًا: “تمنيت على الرئيس نبيه بري تأجيل الجلسة بسبب تعب البعض في الجلسة وعلينا ان نتعلم أن الضرائب لا تأتي بهذه الطريقة والموازنة لا تُنجز هكذا”.
وقال إن “هناك محاولات تسوية على حساب لبنان، والحكومات السابقة تغاضت عن قطع الحساب واكتشفت الا حسابات مدققة ومنذ 2019 التقرير في ديوان المحاسبة، والأهم من منع إقرار موازنة هو منع التسوية، ودولة بلا حسابات هي دولة بلا شرف”.
وتابع: “لا يمكنني خلق طبقة سياسية جديدة بل يجب وضع حد لهذا الصراع والأهم اليوم أننا منعنا التسويات ونريد دولة مؤسسات واقرار الموازنة ليس انجازاً، ونريد سلطة تنفيذية تحترم القانون، ونريد ايرادات لكي “تمشي الدولة”، والضحية الكبيرة هو القطاع العام ولا يجوز ان تبقى الرواتب كما هي”.
وأضاف كنعان: “يجب أن نوجّه سؤالا الى ديوان المحاسبة: لماذا لم يصدر قراره بعد بالملف الذي أحلناه اليه بـ27 مليار دولار من الأموال التي انفقت ولم يعرف كيفية صرفها؟”
وأردف: “”ما طيّرنا الضريبة” وهناك اشاعات بهذا الشأن، ورفعنا الشطور إلى 60 ضعف ونحن بحاجة إلى دولة تحترم قوانينها”.
إضافة إلى ذلك، أشار كنعان إلى أن “هناك الكثير من العمل الذي انجز في الموازنة، وإذا اخذت السلطة التنفيذية القرار بالترحيل للسنة القادمة نستطيع ملاحقتها، وليست المرة الاولى التي تُفرض فيها غرامة بالدولار في ظل الوضع المالي ولكن يمكن دفعها بالليرة اللبنانية، ولم تُعط الاستنسابية لوزير الاشغال”.
وقال إنه “ليس هناك سعر صرف موحد في الموازنة فهي تترجم الواقع النقدي في البلد ونحن على اتفاق تام بأن المشاريع الاصلاحية توصلنا لتوحيد سعر الصرف”، لافتًا إلى أن “توحيد سعر صرف في الموازنة قد يساعد لأن القانون لا يسمح للبرلمان تحديد سعر الصرف إنما المصرف المركزي هو من يحدده”.
وأوضح أن “الـ audit يحدد الامكانيات والموجودات، فلماذا لم تكلف الدولة أي شركة حتى اليوم لوضعه من أجل استرداد الأموال من المصارف؟”
ولفت كنعان إلى أن “سلسلة الرتب والرواتب ليست المشكلة بل التوظيف العشوائي”، مُعتبرًا أنه “إذا قمنا بالادارة الالكترونية يمكننا التوفير وانعاش القطاع العام وعندها سلسلة الرتب والرواتب “بتنحلّ””.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري “المستاء” يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي

معلومات الكاتب