ونقل عن مصادر مصرفية قولها لـ"الشرق الأوسط"، أن "البنوك تواكب الآن المعايير الدولية بكل المجالات، لجهة مراقبة الودائع والتحويلات والمعلومات المتعلّقة بالنظام الإيراني، أو بأشخاص ينتمون إلى حزب الله أو مقرّبين منه، أو لجهة تطبيق قوانين تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، لكنها أوضحت أنها "ستتابع ما يصدر عن مصرف لبنان من تعاميم وقرارات جديدة لتطبيقها بدقّة".
لكنّ مصدراً نيابياً شارك في اللقاءات التي عقدها وفد نيابي لبناني مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف تجنيب القطاع المصرفي تداعيات العقوبات على "حزب الله"، رأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "ما صدر في الساعات الأخيرة من عقوبات على قيادات في الحزب، يشكّل أول الغيث لما هو أعظم". وبدا المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه غير متفائل بأن "يؤدي تشكيل الحكومة إلى التقليل من مخاطر العقوبات"، متخوفاً أن "يؤدي تشكيل الحكومة إلى ردّ فعل أميركي معاكس، خصوصاً إذا أُعطي حزب الله حقائب وزارية أساسية مثل وزارة الصحة، لأن ذلك سيزيد من الأعباء على الحكومة وتركيبتها".
ولفت الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزنة، من جهته، إلى أن "العقوبات الجديدة تطال أفراداً ينتمون إلى (حزب الله) أو مقربين من الحزب"، لكنه لفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "هذه العقوبات تصبح أكثر إيلاماً، إذا طالت مؤسسات تربوية وصحية واجتماعية تابعة للحزب، لأنها ستضيّق الخناق على الموظفين فيها، وعلى الذين يستفيدون من تقديماتها"، مستبعداً أن تتأثر المصارف اللبنانية بها، لأنها "تطبق مضمون العقوبات بالتزام كلّي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا