اعتبر قطب شمالي أن "رد الرئيس المكلف سعد الحريري على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله ليس كافياً"، مؤكدا أن "المأزق الذي يعيشه لبنان أخطر بكثير من الأسباب المعلنة وغير المعلنة التي تؤخر تشكيل الحكومة، بعد أن وصلت الى ضرب الدستور وإلغاء إتفاق الطائف".
وقال في تصريح لـ"السياسة": "كنت أتمنى لو يعترف الرئيس الحريري المعروف بجرأته وصراحته بالخطأ الذي ارتكبه هو شخصياً بحق الطائف والدستور، بعد موافقته على قانون الإنتخابات المسخ الذي أعاد لبنان خمسمائة سنة الى الوراء من خلال الصوت التفضيلي الذي جعل كل طائفة وكل مذهب تنتخب من يمثلها. وهذا القانون السيىء الذكر هو الذي قلص عدد نواب تيار المستقبل من 34 إلى 20 نائبا، بينما إتفاق الطائف نصّ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على أن يشارك الناخب المسيحي بانتخاب النائب المسلم والعكس بالعكس، فإذا بالرئيس الحريري يوافق على قانون غريب عجيب ليصل الأمر الى هذا المستوى من التردي السياسي والأخلاقي الذي يعيشه لبنان اليوم".
واعتبر أنه "كان الأحرى بالرئيس الحريري التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس نبيه بري، أن يدعو الى مؤتمر وطني لتثبيت الطائف قبل البحث في أي موضوع آخر، لأن الدعوة ستأتي عاجلاً أم آجلاً الى عقد مؤتمر تأسيسي لإلغاء الطائف وفرض الدستور الذي يناسبه، إنطلاقاً من مقولة عندما توافق على قانون تسليم البلد الى غيرك لا يحق لك أن تطالب بحقك بعد أن سمحت لغيرك بمصادرته".
ورأى أن "الرابح الأكبر من قانون الانتخابات كان الثنائي الشيعي والثنائي أمل و"حزب الله" على حساب الطائفة الشيعية، والثنائي الماروني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حساب المستقلين في الطائفة المسيحية. وأما الخاسر الأكبر فهو الرئيس الحريري وتيار المستقبل والقوى السياسية الأخرى".
ولفت إلى أن "لا خوف على تشكيل الحكومة التي أصبحت أسيرة هذه المعاير المشار إليها،ولابد في النهاية من الوصول إلى مخرج قد يرضي الجميع ومن بينهم حزب الله الذي تحول بفضل قانون الإنتخابات الغريب العجيب الحاكم الفعلي للبلد".
وقال في تصريح لـ"السياسة": "كنت أتمنى لو يعترف الرئيس الحريري المعروف بجرأته وصراحته بالخطأ الذي ارتكبه هو شخصياً بحق الطائف والدستور، بعد موافقته على قانون الإنتخابات المسخ الذي أعاد لبنان خمسمائة سنة الى الوراء من خلال الصوت التفضيلي الذي جعل كل طائفة وكل مذهب تنتخب من يمثلها. وهذا القانون السيىء الذكر هو الذي قلص عدد نواب تيار المستقبل من 34 إلى 20 نائبا، بينما إتفاق الطائف نصّ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على أن يشارك الناخب المسيحي بانتخاب النائب المسلم والعكس بالعكس، فإذا بالرئيس الحريري يوافق على قانون غريب عجيب ليصل الأمر الى هذا المستوى من التردي السياسي والأخلاقي الذي يعيشه لبنان اليوم".
واعتبر أنه "كان الأحرى بالرئيس الحريري التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس نبيه بري، أن يدعو الى مؤتمر وطني لتثبيت الطائف قبل البحث في أي موضوع آخر، لأن الدعوة ستأتي عاجلاً أم آجلاً الى عقد مؤتمر تأسيسي لإلغاء الطائف وفرض الدستور الذي يناسبه، إنطلاقاً من مقولة عندما توافق على قانون تسليم البلد الى غيرك لا يحق لك أن تطالب بحقك بعد أن سمحت لغيرك بمصادرته".
ورأى أن "الرابح الأكبر من قانون الانتخابات كان الثنائي الشيعي والثنائي أمل و"حزب الله" على حساب الطائفة الشيعية، والثنائي الماروني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حساب المستقلين في الطائفة المسيحية. وأما الخاسر الأكبر فهو الرئيس الحريري وتيار المستقبل والقوى السياسية الأخرى".
ولفت إلى أن "لا خوف على تشكيل الحكومة التي أصبحت أسيرة هذه المعاير المشار إليها،ولابد في النهاية من الوصول إلى مخرج قد يرضي الجميع ومن بينهم حزب الله الذي تحول بفضل قانون الإنتخابات الغريب العجيب الحاكم الفعلي للبلد".