وإذا كانت هذه الولادة غير مفاجئة، لا بل تأخرت كثيراً لدرجة دفعت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لحظة إعلانها إلى الاعتذار من اللبنانيين، إلا أنها تعتبر إنجازاً ضرورياً ومطلوباً لأكثر من سبب، وليس أقله مواجهة التحديات ومواكبة التطورات السياسية والإقليمية والاقتصادية والمالية، وانعكاساتها على مجمل الأوضاع في لبنان، فيما يبقى السؤال الكبير حول إمكانية الاتفاق على خطة عمل ورؤية موحدة للانطلاق سريعاً نحو المعالجات والسير بخطة إصلاحية تعيد الثقة بالبلد تجاه المجتمع الدولي وتطمئن الداخل اللبناني إلى حاضره ومستقبله.
وإذا تجاوزنا أخطاء حصلت خلال فترة التأليف، كمساعي إرساء أعراف وتقاليد في تشكيل الحكومات من خارج الدستور والطائف عبر الضغط والتهويل والتطويق، وطموحات امتلاك قدرة التعطيل، أو النكتة السمجة بأن الوزير الفلاني من ضمن كتلة كذا، لكنه في الأمور الاستراتيجية يصوّت مع كتلة كذا.. والأمور الاستراتيجية هنا في لبنان لا تعدو، أو لا يسمح بأن تتجاوز، تركيب عدّادات للمولدات أو الغرق في وحول أزمة النفايات فما دون!.. وإذا تجاوزنا شكليات فرضت نفسها في الحكومة الوليدة كاستبعاد وزارة مكافحة الفساد وحقوق الانسان واستحضار وزارات للتجارة الخارجية مثلاً، تكمن التحديات الرئيسية لحكومة الرئيس الحريري الثالثة في تحقيق الإصلاح الذي وعدت به، ومحاربة الفساد بكل صوره، وتحقيق نمو يعيد التوازن المفقود لمالية الدولة وحركة الاستثمار، وترجمة ذلك تكمن في إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي والخدماتي من خلال متابعة تنفيذ مندرجات مؤتمر "سيدر"، وخصوصاً الحدّ من الفساد والهدر ومعالجة التضخم وتفعيل الرقابة، وكذلك متابعة مسألة العقوبات المالية على "حزب الله" وما يمكن أن ترتبه على النظام المالي اللبناني بشكل عام. كذلك بالانكباب الجدي على صياغة سياسات عامة لتأمين مشاركة أوسع للشباب اللبناني بورشة ما بعد قروض "سيدر"، وإعتماد سياسة إسكانية للمحتاجين حصراً، ولملمة فضائح عرقلة توظيف ناجحي مجلس الخدمة المدنية، ومعالجة جذرية لأزمة النفايات، والكهرباء وشبكات الطرقات، وإعادة الثقة بالتعليم الرسمي..
في الشق السياسي، ثمة تحديات تتصل بترميم علاقة لبنان بأشقائه وأصدقائه، وخصوصاً دول الخليج العربي، ومن ثم البلدان التي يرتبط معها بعلاقات تاريخية مميزة، ومناقشة إعادة العلاقة مع سوريا ضمن إطار الإجماع العربي، وليس وفق حسابات الصفقات، والتنبه جيداً للتربص الاسرائيلي بلبنان.
الأهم من كل ذلك، ليس الحصص أو الكتل داخل الحكومة، بل بالتنفيذ، وأن لا تنسحب ذهنية التعطيل التي حكمت البلد لتسعة أشهر، على أداء الحكومة في الاقتصاد، والاستثمار والخدمات والاتصالات والصحة والضمان ومحاربة الفساد والشفافية والكهرباء... فاللبنانيون الذين انتظروا شهوراً وسئموا فهلوة أهل السلطة وتحملوا التشاطر والتذاكي والتجاذب والمطامع والمطامح لن يتحملوا الإفطار على بصلة الإهمال والكسل والنهب والدوس على مصالحهم.
الأمل، كل الأمل، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في تهنئته للحكومة ورئيسها، أن يكونوا جميعاً على قدر آمال اللبنانيين والتحديات الكبيرة المنتظرة.
