في رأي أوساطٍ واسعة الاطلاع أن هناك معادلة من شقّيْن يصعب الفكاك منها تظلّل ما بعد انسحاب زعيم «تيار المستقبل» من التكليف، وهي أن أي شخصية جديدة سيتم اختيارها ستكون محكومةً بأن تبدأ من حيث انتهى الرئيس السابق سعد الحريري على صعيد رفْض ما اعتبره المكوّن السني (دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقون) محاولةً للانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة عبر الشروط التي وضعها فريق رئيس الجمهورية ومجمل إدارة عملية التشكيل من خلال «ترسيم حدودٍ» من خارج «النص» الدستوري، والثاني أن أي مسعى لتشكيل حكومة تستنسخ تجربة حكومة دياب أي تشكيلة «أقْنعة» (سياسية بلباس تكنوقراط) ومن لون واحد «لن تمرّ» عربياً ودولياً وإلا لَما كانت «الحكومة الراحلة» شهدت الانهيار الكبير على يديها ولَكان الخارج مدّ المساعدة للبنان عبرها حالياً عوض البحث عن «ممرات آمنة انسانية» تقفز فوق المؤسسات الرسمية.
ومن هنا تعتبر الأوساط لـ”الراي الكويتية” أنه وفي ظل الاقتناع التام بأن الحريري ورؤساء الحكومة السابقين ليسوا في وارد تقديم «مكافأة» للرئيس عون لا بتسمية أي شخصية بديلة ومنْحها «الغطاء السني» ولا بخروج أي منهم للتصدّي لهذه المهمة (وهو ما يعكسه الرفض شبه النهائي من الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة) وذلك على قاعدة «ترْك العهد يقلّع شوكه بيديْه»بعد التنكيل السياسي بزعيم«المستقبل»، فإن خيارات الائتلاف الحاكم تبدو ضيّقة وإن بقي حاضراً شعار أن حزب الله غالباً ما يحوّل المشكلة… فرصة.
وفي رأي هذه الأوساط، فإنه ورغم المناخات التي أوحت بأن عون قد يعمد بحلول يوم غد الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة بعد عيد الأضحى المبارك، فإن دون هذا الأمر أولاً«تجرؤ»أحد الشخصيات السنية على الترشح من خارج عباءة المكوّن الذي يمثّله وثانياً عدم حماسة«حزب الله» ولا رئيس البرلمان نبيه بري للتفرّد بمسار تكليفٍ يأتي محمّلاً بفتائل فتنة مذهبية في غير مكانها وزمانها، وهو ما يرفع حظوظ«إعادة تأهيل»حكومة تصريف الأعمال، تحت سقف«القوة القاهرة»، وربما تستمرّ حتى موعد الانتخابات النيابية (مايو 2022) التي تحوّلت عنواناً مفصلياً في مقاربة الخارج للوضع اللبناني وآفاقه التغييرية (على صعيد كيفية إدارة الحُكم كما التموضع الاستراتيجي للبنان)، الأمر الذي يجعل هذا الاستحقاق أحد«الأفخاخ»الموضوعة في طريق التكليف الجديد وما بعده.
وكان بارزاً وفق الأوساط عيْنها استشعار واشنطن بمخاطر انزلاق لبنان إلى عين الفوضى الأمنية، وهو ما لاح أول مؤشراته في الساعات الماضية من خلال الاحتجاجات العارمة في الشارع التي تَشابك فيها الاعتراض على اعتذار الحريري و«التخلص من تكليفه» (من قبل فريق عون) مع هدير الغضب المتعدّد الجبهة: من «نهْش» الدولار لليرة اللبنانية في السوق الموازية حيث بقي تداول العملة الخضراء عند حدود 22500 ليرة، الأمر الذي دَفَع عدداً كبيراً من المحال والسوبرماركت لقفل أبوابها تمهيداً لرفْع الأسعار بدءاً من الاثنين، مروراً باستمرار اعتمال الأزمات الأخرى من البنزين والمازوت (وتأثيراته المدمّرة على المستشفيات والمعامل والمنازل التي تُستخدم لتزويدها بالكهرباء مولدات خاصة بديلة عن التيار الشحيح الذي توفّره الدولة)، وليس انتهاءً باكتمال نصاب الكوارث مع رفْع الدعم عن القسم الأكبر من الأدوية (لتباع بسعر دولار ما بين 4800 و12 ألف ليرة) ولكن من دون أن تُحلّ أزمة انقطاع الدواء.
