وأشار الحريري إلى أنّ "أزمة النازحين تزداد خطورة وحدة يوماً بعد يوم، على صعيد المجتمعات المضيفة.. كما أنّ أوضاع المالية العامة في لبنان لم تعد تحتمل. فالحكومة المقبلة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة لخفض الاعتمادات السابقة في الموازنة العامة. وبالتالي، وبكل صراحة ووضوح، لن يكون هناك ضمن اعتمادات الموازنة المقبلة أي تمويل يتعلق بأزمة النزوح السوري.التحديات أمامنا كبيرة والامكانات المتاحة محدودة وهذا واضح لنا جميعاً. ولكن هذا الامر لا يجب أن يدفعنا للاستسلام. بل أن يشكل حافزاً لمواصلة ومضاعفة الجهود والعمل سوياً لزيادة الدعم وزيادة المساعدات الانسانية والمشاريع التنموية التي من شأنهارفع وتحسين مستوى معيشة النازحين والمجتمعات المضيفة في آن معاً".
وأضاف: "يجب تأمين التمويل اللازم لخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح. فخلال العام 2018 بلغت مساهمات المانحين لتمويل خطة لبنان لمواجهة هذه الازمة نحو 1.1 مليار دولار أي ما نسبته 41% من مجمل حاجة لبنان المقدرة بــ 2.7 مليار دولار. مع الاشارة الى أن هذه الحاجة تشكل 6% فقط من الكلفة التي كان سيتكبدها المجتمع الدولي لو قدر له استضافة المليون والنصف مليون نازح الذين يستضيفهم لبنان".
من جهته إستعرض الوزير بوعاصي للواقع الحالي للنازحين السوريين في لبنان وقال: "لا يزال مستوى الفقر مثيراً للقلق،حيث أن حوالي 90 في المئة من أسر اللاجئين هم مديونون. تمثّل عمالة الأطفال كذلك مشكلة بين الأطفال السوريين اللاجئين ويشارك في عمالة الأطفال 7.4 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة،و16.4 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما تواجه الأسر اللبنانية الضعيفة انخفاضا في الدخل، مما جعلها غير قادرة، نحو متزايد، على تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية".
