"بعدما أصدر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش قرارا بحفظ أوراق الإخبار المقدم ضدي لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، لا بد من توضيح بعض النقاط من باب حق الرد وكشف الحقائق للرأي العام لا سيما السادة الاطباء.
أولا:ان أغلب الملفات التي أثيرت عبر بعض وسائل الاعلام تعود الى فترة تسبق تعييني بمنصب المدير الاداري في النقابة، مع العلم ان ما هو مشار اليه تجري النقابة حوله التحقيقات اللازمة بواسطة أجهزتها الذاتية وعبر خبرات تدقيق خارجية عالمية.
ثانيا:ان الهدف مما أثير في الاعلام ما هو الا التشويش وتشويه السمعة وكأن حفظ كرامات الناس وسمعتهم اصبحتا من القيم المنسية عند البعض. وهنا أحتفظ بحقي القانوني بمقاضاة كل من سولت له نفسه المس بكرامتي وسمعتي.
ثالثا: نلفت النظر الى ان هذه الفبركات كانت من اجل ابعاد الانظار عن مواضيع تشوبها علامات استفهام تخص البعض ممن سيبادر الى الاعتراض على مضمون هذا البيان.
اني اتوجه اليكم اليوم بعد ان آليت على نفسي في السابق عدم الرد او الدخول في سجالات عقيمة، كوني أعرف تمام المعرفة ان هذه الحملة لا تستند الى اي ادلة بانتظار كلمة القضاء الفصل. القضاء اللبناني الذي أثق به بشكل مطلق و هو انصفني مشكورا.
ان هذا الحدث العابر لن يثنيني عن القيام بواجباتي كمديرة ادارية داخل النقابة وكما عهدتموني بأعلى درجات الشفافية والمهنية والصدق.
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش اصدر مطلع الاسبوع قرارا قضى بحفظ اوراق الإخبار المقدم من الاطباء مريم رجب ومؤنس كلاكش وجورج الهبر وبسام محمد ابو مرعي وجوزيف حداد، (وهم اعضاء في مجلس نقابة اطباء بيروت) ضد المديرة الإدارية في النقابة ندين حداد بجرم التزوير واساءة الأمانة، وكل من يظهره التحقيق متدخلا او فاعلا او محرضا، وذلك لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي".