مسيحيو نينوى.. "النون" الذي ابتلع ملامح عيد الميلاد

"ن"، حرف يتذكره مسيحيو العراق بمرارة، بعد أن أصبح دلالة على وجوب تخلية منازلهم بأوامر من تنظيم داعش، عند سيطرته على محافظة نينوى وأطرافها التي كان يقطنها المئات من الأسر المسيحية عام 2014.

عقارات وأبنية متهدمة، ما تبقى من ممتلكات ممن لم يهاجر خارج العراق من المسيحيين الذين كانوا قبلوا بدفع الجزية مقابل بقائهم في أرض أجدادهم، لكن احتفالهم هذا العام، رغم عدم تواجد داعش، بدا غير مكتمل نتيجة ذاكرة النزوح والقتل والتشريد.

بداية أكتوبر 2016، كان موعد انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى، وحتى تحريرها في ديسمبر 2017، انتظر موعد عودتهم تدريجياً إلى سهل نينوى، لكن وجدوا بيوتهم في الموصل مسكونة، وهذا أدى إلى استيائهم.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أمر بتشكيل لجنة خاصة لإعادة عقارات المسيحيين إلى أصحابها.

بالفعل باشرت اللجنة عملها في أبريل 2017 بحسب العميد فارس زاكي، منسق ديوان محافظة نينوى لدور العبادة المسيحية والمنسق الخاص بلجنة إعادة منازل المسيحيين إلى أصحابها.

وبعد مباشرتها العمل في مدينة الموصل لإعادة البيوت الخاصة بالمسيحيين، أعادت اللجنة نحو 250 عقاراً في مدينة الموصل، وما يقارب 200 آخر في منقطة تلكيف.

وأوضح زاكي أنه بأمر من محافظ نينوى، تم تشكيل لجنة أخرى تتكون من كل من العميد فارس زاكي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والعميد سمير ممثلاً عن قيادة عمليات نينوى، والرائد عمر ممثلاً عن جهاز الأمن الوطني والاستخبارات، إضافة إلى الدكتور دريد مدير زراعة نينوى، والقس رائد عادل ممثلاً عن كنائس الموصل، فيما بيّن أن اللجنة باشرت مهامها، وتمكنت من استعادة أكثر من 250 منزلا من دون أية إشكالات.

لطمأنة المسيحيين، أخلى جهاز مكافحة الإرهاب منازلهم في مدينة بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى، لكن بقيت مشكلة سيطرة الميليشيات على المناطق السكنية من أهم العوائق التي أوقفت عمل اللجنة الوزارية.

أما اللجنة التي شكلها محافظ الموصل بهذا الخصوص، فتمكنت من استعادة 480 داراً في منطقة تلكيف، بعد إضافة قائممقام الموصل إلى اللجنة.

المواطن المسيحي من أهالي الموصل أبو رائد كان من الذين استعادوا ديارهم من قبل المتجاوزين، قال إنه كان خائفاً من خطورة زوال أملاكهم، مثلما حصل للمسيحيين في بغداد والسيطرة عليها من قبل المواطنين أو الأحزاب أو الميليشيات، إلا أنه قدم طلباً لاستعادة منزله، وسيتمكن من العودة مطلع عام 2019 لمواصلة حياته مرة أخرى.

ووفق الدستور العراقي، فإن على الدولة حماية الأقليات والدفاع عنهم في حال حصول تملك لأغراض التغيير السكاني، والتغيير الديمغرافي، ويجب تقديم التعويضات للأضرار التي لحقت بهم.